وسيقدم البرنامج، من خلال مجموعة من الخبراء المختصين، الاستشارات النوعية في المجالات القانونية والسياسية والإعلامية وإدارة العملية الانتخابية، والتي تعتبر أحد التدابير المطلوبة لدعم السيدات البحرينيات الراغبات في الترشح للانتخابات، بما يعزز من تنافسية المرأة لخوض العمل السياسي، ومشاركتها في الحياة العامة.
وسيتم تعريف المنتسبات بأهم الوثائق المرجعية، والأدلة الإرشادية والدراسات النوعية المتاحة من البرنامج للمترشحات، والتي ستتضمن التشريعات القانونية ذات العلاقة بالانتخابات.
ويتضمن ذلك، تحليل الدوائر الانتخابية، وآليات وضع البرنامج الانتخابي، والتعامل مع وسائل الإعلام، وإدارة العملية الانتخابية، وصولاً إلى رفع مستويات تنافسية المرأة، وذلك استعداداً لمشاركتها في الحياة السياسية بالمملكة.
كما ستتعرف المرشحات على الدعم الفني والنوعي، الذي سيحظين به من قبل فريق خبراء البرنامج، من خلال تقديم الاستشارات الفردية والجماعية للمرشحات وفرق حملتهن الانتخابية، وتصنيف المشكلات التي تواجهها المرشحة، وإيجاد الحلول المناسبة لها.
ووفقا لتقارير إعلامية محلية، في وقت سابق، فإن عدد من مواطنات هذه المملكة الخليجية أعلن عزمهن خوض الانتخابات القادمة في مجلس النواب، والمجالس البلدية في محافظات البحرين الأربع.
ويتم ترشح معظم النساء البحرينيات بشكل مستقل، إذ أن الجمعيات السياسية في البلاد اعتادت عدم طرح مرشحات ضمن قوائمها الانتخابية، بخلاف قائمة "تجمّع الوحدة الوطنية"، التي ضمت مرشحة واحدة في انتخابات المجلس النيابي والبلديات لسنة 2014.
كانت الانتخابات السابقة، عام 2014، شهدت ترشح 23 امرأة لمجلس النواب، و10 للمجلس البلدي؛ وتمكنت 7 نساء فقط من الانتقال إلى الجولة الثانية، فازت منهن 3 في مجلس النواب، وامرأة واحدة في مجلس بلدي.
