ظريف قال على "تويتر": "لن يشوش أي عرض للفنون والحرف اليدوية على مسألة أن إسرائيل هي النظام الوحيد في منطقتنا الذي يملك برنامجا "سريا" و"غير معلن" للأسلحة النووية بما في ذلك "ترسانة نووية فعلية". حان الوقت لتعترف إسرائيل وتفتح برنامجها غير المشروع للأسلحة النووية أمام المفتشين الدوليين".
وقال رياض صيداوي، أن العالم يعيش إزدواجية المعايير أو سياسة الكيل بمكيالين وفي الواقع لا يوجد قانون يمنع دولة من امتلاك سلاح نووي لأن السؤال المنطقي لماذا توجد دول تمتلك أسلحة نووية ودول أخري لا تمتلك أو لا يُسمح لها بإمتلاك سلاح نووي، فإما يتاح للجميع أو يمُنع عن الجميع لكن في الواقع موازين القوة هى التي تتحكم في العالم وليس القانون الدولي، فإسرائيل لديها حماية أمريكية وفي كل مرة تستخدم أمريكا حق الفيتو "النقض" لحماية مصالح اسرائيل وكذلك بريطانيا تفعل ذلك وبالتالي تفعل إسرائيل ماتشاء.
وأضاف أن المجتمع الدولي مفهوم فضفاض فكان في الماضي يقتصر على الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية ثم بعد ذلك أصبحت السيطرة لأمريكا وبريطانيا وفرنسا بشكل أكبر على مفهوم المجتمع الدولي ومع صعود روسيا والصين نستطيع القول أن هناك مجتمع دولي متوازن بدأ يتشكل لذلك يمكن أن يُطرح السؤال ويتم التحقيق فيه لماذا تمتلك إسرائيل السلاح النووي دون محاسبة من أحد أو رقابة من وكالة الطاقة الذرية كما حدث في العراق لذلك فالمسألة أصبحت مطروحة في إطار موازين القوى وليس في إطار القانون الدولي.
كما استنكرت "حماس" استمرار الرئيس الفلسطيني في مسار المفاوضات مشيرة الى أن ذلك يعتبر استنساخ للفشل ومضيعة للوقت.
وقال عبد الباري عطوان، أن "حركة حماس" أدركت أن القرارات التي سيتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ستؤدي إلى وقف كل المساعدات المالية التي تٌقدم لقطاع غزة خاصة وأن الرئيس محمود عباس قال إن حماس لم تلتزم بالمصالحة الفلسطينية ولا بالاتفاقيات وبالتالي فالسلطة لن تلتزم مما يؤدي إلى وجود مواجهة حقيقية مع "حماس" وأهالي قطاع غزة.
وأضاف، أنه لا يعتقد أن خطاب عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سيجد صدى أو رد فعل لأن الخطاب مكرر وقال نفس الشيء في ثماني خطابات له من قبل وكان يشكو بأن إسرائيل لا تلتزم بالاتفاقيات وأن الاستيطان مستمر والمساعدات توقفت ولكن التجاوب بسيط لأنه لا توجد ضغوط فلسطينية على المجتمع الدولي، فالمجتمع الدولي يتحرك عندما تحدث أزمة أو مقاومة أو يكون هناك تحرك فعلي حقيقي وحتى الآن لا يوجد مؤشر بأن هناك خطر في الضفة الغربية أو وجود انتفاضة شعبية، فالتجاوب الدولي سيكون محدودا جدا.
وقد حدد أردوغان ما يجب أن تقوم به ألمانيا بهذا الصدد وهو اعتبار حركة غولن إرهابية، وهي الحركة التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب عام 2016، كما حذر الرئيس التركي أيضا من تصاعد الإسلاموفوبيا واليمين المتطرف في ألمانيا.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، زاهي علاوي، إن "زيارة الرئيس التركي لألمانيا يخيم عليها طبيعة العلاقات بين البلدين وخاصة الخلافات الأخيرة والتي عصفت بالعلاقات بينهما وأدت إلى نوع من القطيعة".
وأوضح أن "لقاءات أردوغان مع القادة الألمان ستتمحور حول طبيعة العلاقات وكيفية إعادتها إلى طبيعتها خاصة وأن الرئيس التركي اتهم ألمانيا باستخدام أساليب نازية في الماضي، وكذلك تعترض ألمانيا كثيرا على انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا".
وأشار علاوي إلى أن "أردوغان يطمح في إعادة العلاقات إلى طبيعتها، لكن الرئيس الألماني صرح أن الجانبين بحاجة إلى وقت أطول لإعادة العلاقات، إضافة الى أن المستشارة الألمانية ستتحدث مع أردوغان في بعض القضايا وخاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان واعتقال المواطنين الألمان في تركيا وهم خمسة أشخاص وأيضا عن قمع الحريات والمعارضة التركية".
وقال علاوي أن "ألمانيا من جانبها بحاجة إلى تركيا كعمق استراتيجي تجاري وسياسي ولا يمكن أن تستغني عنها في هذه الظروف وخاصة فيما يتعلق بقضايا اللجوء والهجرة بما تمثله تركيا كبوابة لكثير من اللاجئين المتجهين نحو أوروبا"، مؤكدا أن "هناك حاجة متبادلة للعلاقات بين البلدين ما يعطي نوع من التحلحل بعض الشيء للعودة إلى العلاقات الطبيعية".
