ووفقا لوكالة "رويترز"، يهدف التعديل إلى تحقيق الاستقرار للحكومة بعد سلسلة من الاستقالات، وكذلك إنعاش مسار الإصلاحات الذي شهد مؤشرات على التعثر.
وجاء هذا التعديل بعد استقالة وزير الداخلية جيرار كولوم، الذي كان من داعمي ماكرون، في الشهر الجاري.
وكان من المتوقع أن يعلن رئيس فرنسا التعديل الوزاري الأسبوع الماضي، لكنه قال إنه يريد المزيد من الوقت لضمان اتخاذ القرارات الصحيحة، كما وصف مسؤول في مكتب ماكرون الحكومة الجديدة بأنها "فعالة".
وقال المسؤول: "لدينا أسماء جديدة ذائعة الصيت في مجالات خبرتها وهو ما سيعزز كفاءة الحكومة وآخرون لديهم مؤهلات أوسع نطاقا".
واستقال وزير المالية برونو لو مير، الذي كان مشرفا على مسعى ماكرون لإصلاح منطقة اليورو، ووزير الخارجية جان إيف لو دريان من منصبيهما.
