ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، قالت حكومة اليمن في بيان: "إن التصريحات الصادرة من عدد من الدول التي تحث على أهمية دفع الجهود للوصول إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها تنسجم مع رغبة القيادة ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته في السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب المليشيا الحوثية الإيرانية، ومن هذا المنطلق ندعم جهود المبعوث الخاص لليمن السيد مارتن جريفيث".
وأبدت الحكومة "استعدادها الفوري لبحث كافة الإجراءات المتصلة ببناء الثقة وأبرزها إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني الذي يحظى باعتراف دولي وإلزام الحوثيين بتحويل إيرادات الدولة في مناطق سيطرتهم الى البنك المركزي لتمكينه من إحكام السيطرة على الوضع المالي والاقتصادي ودفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية".
وأضافت: "كما تشمل إجراءات بناء الثقة فتح المطارات وفق خطوات وإجراءات مزمنة تكفل ضمان السلامة وتمكين الأمم المتحدة من الرقابة على ميناء الحديدة لضمان عدم خرق بنود القرارات الدولية المتعلقة بمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية المهربة من إيران للمليشيا الحوثية، وحرية وصول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن المدنيين في تعز، وضمان عدم الاعتداء وسرقة مخازن المنظمات الدولية كما حصل مع مخازن برنامج الغذاء العالمي في الحديدة".
وأكدت حكومة اليمن على "مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتفق عليها، وأن مخرجات مؤتمر الحوار ومسودة الدستور اليمني الجديد قد حددت بصورة واضحة شكل الدولة الجديدة التي توافق عليها اليمنيون وهي الدولة الاتحادية البعيدة عن المركزية وفق مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد".
وشددت على أن "أي حديث عن شكل الدولة اليمنية يجب ان ينسجم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وهو مافهمته الحكومة من بعض التصريحات التي صدرت هو في ذلك السياق وفِي نفس الإطار التي أقرته المرجعيات المتفق عليها وليس غير ذلك".
وكانت الخارجية الأمريكية حثت، أمس الأربعاء، الأطراف المتحاربة في اليمن على الوقف الفوري للأعمال القتالية والعودة إلى محادثات السلام لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاثة أعوام ونصف. فيما دعا وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أطراف الصراع اليمني كافة لوقف إطلاق النار خلال 30 يوما، والدخول في مفاوضات جادة، لإنهاء الحرب في البلاد.
