وعند سؤاله لإحدى المراجعات عن المبلغ الذي تقاضاه الموظف، أجابته الفتاة أنه أخذ 600 ليرة سورية بدلا من 550 ولكنها تسامحه بهذه الـ50، فرد السيد الوزير قائلا: "إذا أنت سامحتيه فنحن لن نسامحه".
وقام الوزير السوري بتوجيه الأسئلة لعدد من المواطنين حول رأيهم في تعامل الدائرة معهم.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أطلق في شهر يونيو/حزيران 2017 المشروع الوطني للإصلاح الإداري وذلك خلال ترؤسه لأحد جلسات مجلس الوزراء في مقر الحكومة في دمشق.
وأوضح الرئيس الأسد خلال الجلسة أن المشروع يعتمد على محاور عدة أولها خلق منهجية واحدة ومتجانسة لكل الوزارات عبر مركز يسمى مركز القياس والدعم الإداري يقوم بوضع الهيكليات والتوصيف الوظيفي وإيجاد آليات لقياس الأداء والأنظمة الداخلية للمؤسسات وقياس الإجراءات بين المواطن والمؤسسات أو داخل المؤسسات أو فيما بينها وقياس رضا المواطن والموظف ومكافحة الفساد.
ويشمل المشروع أيضا مرصد الأداء الإداري وهو بنية إلكترونية بالدرجة الأولى وأحد أهم مهامها متابعة تطبيق المؤسسات للمعايير التي ستوضع من قبل المركز بما يسمح في النهاية بتقييم وضع كل مؤسسة والتمييز ما بين مؤسسة وأخرى وفق تطور أدائها.
