كاتس، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اعتبر أن مشروع السكك الحديدية الجديدة، هو مبادرة تعزز السلام الإقليمي، ولكن اللافت أن التقدم بمشروع السكك الحديدية التي تربط الخليج مع إسرائيل، يتزامن مع مساعي إسرائيلية حثيثة من أجل توطيد العلاقات مع الدول العربية، من خلال زيارات مكوكية لمسؤولين إسرائيليين كبار، للإمارات وعمان والأردن وتونس ودول أخرى.
وأضاف علي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن المشروع يلقى دعما من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أن الأخير يسعى في الوقت الحالي إلى تعزيز علاقات إسرائيل مع محيطها العربي، لأن كل صداقة ستمكنه بشكل أكبر من تمرير ما يسميها "صفقة القرن"، أي أن ترامب يسعى من خلال هذا المشروع إلى تمرير مشروع سياسي أكثر قوة وضخامة وخطورة.
وعن إمكانية تحقيق هذا المشروع، والفائدة المرجوة منه، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي، إن إسرائيل تعول في تحقيق هذا المشروع على القدرات الخليجية الهائلة، لأنها تعتبره استثمارا ضخما، ولن تجد أزمة في تمويله، "وأعتقد أن المبادرة ستلقى ترحيبا من الدول الخليجية، لاسيما أن المشروع قائم على فكرتين رئيسيتين، أن تكون إسرائيل جسرا بريا، وأن تصبح الأردن مركزا إقليميا للمواصلات".
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي الأردني علي غيث، أن هذا المشروع الإسرائيلي يمكن التعامل معه من زوايا مختلفة، فهو من ناحية استثمارية واقتصادية، سيكون مشروعا كبيرا يمكن أن يحقق عوائد غير متوقعة، خاصة إذا حدث في ظل توافق سياسي واجتماعي، وهو أمر يحتاج إلى مجهودات جبارة من جانب قادة الدول في المرحلة المقبلة.
وأوضح غيث، لـ"سبوتنيك"، أن المشروع يمكن اعتباره أيضا وسيلة للضغط على إسرائيل، فهو إشارة إلى أن تل أبيب تريد إقامة علاقات اقتصادية ودبلوماسية وسياسية مع دول الخليج، وهو ما نعرفه جميعا باسم "تطبيع العلاقات"، وفي مثل هذه الحالة يمكن العودة إلى مبادرة الملك عبدالله عام 2002، والتي تنص على تطبيع العلاقات إذا استجابت إسرائيل لمطالب الدول العربية.
وتابع:
"مبادرة الملك عبد الله باختصار تؤكد ما أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي في القاهرة في حزيران/ يونيو 1996، ويستوجب التزاما مقابلا تؤكده إسرائيل، وهو الانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، تنفيذا لقراري مجلس الأمن (242 و338)، والذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام 1991 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وقبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل".
وأشار المحلل السياسي الأردني، إلى تأكيد وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال خلال مؤتمر للنقل الدولي في سلطنة عمان، على أن المشروع يصب في صالح السعودية ودول الخليج المجاورة إضافة إلى الاقتصاد الفلسطيني، فهو هنا تحدث عن المصالح الفلسطينية المرتبطة بالمشروع، وبالتالي فتح بابا للسياسة في الأمر، وهذا الباب يمكن أن تدخل منه الدول العربية بالفعل.
وكان كاتس قال إن مشروع السكك الحديدية الذي سيربط إسرائيل مع دول الخليج، سوف يؤدي إلى "إقامة ممر تجاري إضافي في المنطقة يكون أقصر وأسرع وأقل كلفة وسيساهم في اقتصادات كل من الأردن والفلسطينيين الذين سيرتبطون كذلك بالمبادرة وإسرائيل والسعودية ودول الخليج، وحتى العراق مستقبلا".
الدكتور أحمد سلامة، الخبير الاقتصادي المصري، قال لـ"سبوتنيك"، إن هذا المشروع سوف يحقق عوائد مادية كبيرة جدا بالنسبة لإسرائيل، لأنه سيحولها إلى مركز تجاري كبير، فهي من ناحية ستصبح جسرا بريا للحركة الأرضية، وستكون مركزا تجاريا بحريا أيضا، بموانيها المتصلة بالمشروع، وبالتالي فهو يضمن ربحا مضمونا لكل مستثمر سواء عربي وخليجي، أو غربي.
