ونقل موقع "آي خبر" التركي عن تشاويش أوغلو قوله إن "ابن سلمان طلب من أردوغان مقابلته على هامش قمة العشرين في الأرجنتين وأردوغان رد قائلا قد نرى" وكرر تشاووش أوغلو اتهاماته للنظام السعودي بشأن مقتل خاشقجي قائلا "لا نصدق أن السعوديين الذي جاؤوا لتركيا تصرفوا من تلقاء أنفسهم ولكن لا أستطيع أن أقول شيئا دون أدلة".
وفي حديثه لـ"عالم سبوتنيك" قال المحلل السياسي التركي إسلام أوسكان "إن بعض المحللين في تركيا ذهبوا إلى البحث عن الصفقة من قبل تركيا، فيما يتعلق بمقتل خاشقجي، إلا أن كل التطورات الأخيرة تثبت أن تركيا لن تتخلى عن ملاحقة ابن سلمان في هذه القضية، اعتمادا على الموقف الدولي الرافض لما حدث".
وأعرب أوسكان عن اعتقاده أنه في حال تخلى بن سلمان عن سياساته تجاه تركيا وتجاه جماعة الإخوان المسلمين، وعن حصاره لقطر، ربما يوافق أردوغان وقتها على غلق هذا الملف حسب قوله، مشددا على أن ذلك سيضر بسمعة تركيا داخليا وخارجيا، ويفتح الباب أمام تكرار مثل هذه الجرائم الوحشية حسب وصفه على الأراضي التركية.
أجل مجلس النواب العراقي جلسته التي كان مقررا لها اليوم لاستكمال التشكيلة الوزارية إلى الثلاثاء من الأسبوع المقبل.
ويوجد خلاف كبير بين الكتل السياسية العراقية حول استكمال تشكيل الحكومة وخاصة بشأن وزارتي الدفاع والداخلية.
وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إنه لن يوافق على تعيين وزيرين للدفاع والداخلية بالحكومة العراقية الجديدة غير مستقلين، فيما قدم مقترحا لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن إكمال الكابينة الوزارية.
وقال الصدر، في تغريدة له اقترح على رئيس مجلس الوزراء الإسراع في طرح كابيته الوزارية المتبقية عدا وزير الدفاع والداخلية وفتح باب الترشيح لهما من قبل القادة العظماء الذي حرروا الأراضي المغتصبة من أيادي داعش الأثيمة.
وقال المحلل السياسى العراقي، عصام الفيلى "إن من يتحمل مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة هى الكتل السياسية بالدرجة الأولى حيث تقيد رئيس الوزراء عبر صراعهم على اختيار شخصية واحدة يكون هنالك إجماع واتفاق عليها، وبالتالي فكل مكون لديه عدة مرشحين.
وأشار الفيللى إلى أن معظم الوزرات محسومة وتبقى العقدة الأساسية فى وزارتى الدفاع والداخلية ، كما ثمن الفيللى مبادرة السيد الصدر التى دعا فيها إلى لفتح باب الترشيح لوزارتى الدفاع والداخلية أمام قادة التحرير ، والتى تؤكد أن المعيار الأساسى هو الكفاءة والمهنية، وهو الأمر الذى يتعارض مع طموحات القوى السياسية.
دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع كلا من رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري إلى اتخاذ قرار حاسم: فإما يقولان لـ"حزب الله نريدك في الحكومة، ليسلم اسماء وزرائه والا يشكلان حكومة بمن حضر"، أو عليهما، ونظرا لحساسية الوضع ونظرا الى ضرورة اتخاذ بعض الخطوات الضرورية والاساسية لمنع تدهور الواقع الاقتصادي أكثر، والاتفاق على عقد جلسات حكومية للضرورة على غرار جلسات تشريع الضرورة، كي تُتخذ خلالها بضع خطوات اساسية جوهرية لمنع سقوط لبنان في الهاوية.
وحول ردود الأفعال اللبنانية على دعوة جعجع، قال النائب بالبرلمان اللبناني فادي الأعوج " في تقديري لن يستجيب السيد ميشيل عون والسيد سعد الحريري لهذه الدعوة، لأن هذه الدعوة تصعيدية ولا تعكس المناخات القائمة في لبنان، حول التفاوض على تشكيل الحكومة. كما أنه بخروج فصيل سياسي من الحكومة، تنتفي صفة الحكومة الوطنية، وما له من تداعيات خطيرة على الأوضاع في لبنان".
ووصف الأعوج هذه الدعوة من السيد جعجع، بأنها تصريحات شعبوية، لا تمت بصلة لما يجري على الساحة اللبنانية، من تجاذبات لإخراج الحكومة بأفضل شكل.
وعن مسألة اجتماع حكومة للضرورة، أكد الأعوج أن الحكومة الحالية هي بالفعل حكومة تسيير أعمال، ولا يمكنها اتخاذ قرارات لتحل الإشكاليات الكبيرة، التي يتحدث عنها السيد جعجع.
