وبحسب صحيفة الراي الكويتية، تقول المصادر إن نقاشا يدور في قطر حول البقاء في منظومة مجلس التعاون الخليجي أو الخروج منها، "ولم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن وما زالت الفكرة مطروحة للبحث".
واكتفت المصادر ردا على سؤال لـ"الراي" عن إمكانية انسحاب قطر من مجلس التعاون الخليجي بعدما تواترت الأنباء عن ذلك بالقول: "هناك نقاش وليس هناك قرار".
وأوضحت المصادر أن "الأشقاء في قطر يبدون في كل فترة حرصهم على بقاء منظومة التعاون خدمة لشعوب المنطقة، لكنهم يتساءلون دائما عن الآلية التي تجعل هذه الشعوب بمنأى عن الخلافات السياسية، ويعتبرون هذا الأمر أساسا قويا لبقاء المجلس واستمراره على قواعد مؤسساتية".
يذكر أن القمة الخليجية المقبلة ستعقد الأحد المقبل في الرياض ليوم واحد، وأن الدعوة وجهت إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لحضورها، من دون أن يعرف حتى الآن مستوى التمثيل.
وذكرت وكالة بلومبرغ في تقرير لها يوم الأربعاء، أن القرار القطري المُفاجئ بالانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، قبل أيام قليلة من اجتماع حاسم للمنظمة في فيينا، أثار تساؤلات حتمية حول ما إذا كانت قطر تمهد بهذه الخطوة للانسحاب من مجلس التعاون الخليجي المقرر أن يعقد قمته السنوية بالرياض في 9 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وقالت الوكالة إنه "لا شك أن إعلانا مماثلا سيثير حفيظة المملكة العربية السعودية ويحرجها، لكن مهما كان الأمر مغريا، فإن القطريين سيحسنون صنعا إذا قرروا البقاء".
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.
