وبحسب هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله"، تضمن اتفاقية شنغن حرية تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء في منطقة شنغن، التي تضم 26 دولة منها 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
منذ أزمة #اللجوء في 2015 تراقب بعض دول #شنغن حدودها مع دول أخرىhttps://t.co/NbR9IcC4Wt
— DW عربية (@dw_arabic) ٩ ديسمبر ٢٠١٨
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس أفراموبولوس يوم الثلاثاء (4 كانون الأول/ديسمبر) في بروكسل إن الوقت قد حان لرفع القيود المفروضة على الحدود، وأضاف: "بعد مرور أربع سنوات، نحن مجهزون بشكل أفضل من أي وقت مضى لحماية حدودنا الخارجية، والتعامل مع تحديات الهجرة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي".
وبحسب اتفاقية شنغن التي دخلت حيز التنفيذ عام 1995، لا يتعين تفتيش الأشخاص داخل منطقة شنغن، التي تضم 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى كل من سويسرا والنرويج وليشتنشتاين وآيسلندا، عند عبورهم الحدود من دولة إلى أخرى داخل دول شنغن.
لكن ومنذ موجة اللجوء "المليونية" إلى أوروبا في عام 2015 تستمر بعض الدول الأوروبية بالقيام بعمليات تدقيق منهجية على حدودها، وهذه الدول هي: (ألمانيا — النمسا — فرنسا — السويد —الدنمارك — النرويج).
