وكانت صحيفة كويتية قد كشفت النقاب عن زيارة سرية قام بها وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي، بخيت الرشيدي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، نزار العدساني، إلى السعودية، للتباحث حول المنطقة النفطية المقسومة، معربة عن تفاؤل بشأن هذه الزيارة".
وقال الخالد، خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، إن العلاقات الكويتية السعودية تستوعب أي أمر طارئ يمر عليها، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.
وعندما سئل الخالد عن زيارة وزير النفط بخيت الرشيدي للسعودية بشأن المنطقة المقسومة وهل من بوادر لإنهاء المشكلة، قال: "نحن قادرون بقيادة سمو الأمير وخادم الحرمين على مواصلة لقاءاتنا، وبحث كل ما يتعلق بالمنطقة المقسومة، ونتمنى أن نصل إلى حل لهذا الموضوع في أقرب وقت".
وكان نائب وزير الخارجية الكويتية خالد الجار الله، رد على سؤال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس الأربعاء، بشأن ما يتم تداوله من ربط بين التعاون العسكري مع بريطانيا والمشكلة الحدودية مع السعودية، "إذا كان البعض يربط فنحن لا نربط، وليربط البعض ما يشاء".
وأضاف: "خلافنا مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية خلاف أشقاء، وأستطيع القول إنه سوء فهم". ولفت إلى أن التفكير في التعاون العسكري مع بريطانيا "قديم وليس وليد اللحظة، والأمور تتطور وتتبلور أكثر في الكويت".
وتابع بالقول: "نحن نرحب بهذا التعاون، ونرحب بتواجد أصدقائنا في المملكة المتحدة على أراضي الكويت لتكريس التعاون العسكري"، بين البلدين.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلت عن مسؤولين نفطيين على دراية بالمحادثات، أن السعودية والكويت اقترحتا استئناف عملياتهما في حقول النفط في المنطقة المتنازع عليها بينهما بعد تدخل الولايات المتحدة للتوسط.
وذكرت المصادر للصحيفة أن إنتاج النفط في المنطقة "المقسومة" بين السعودية والكويت قد يستأنف في الربع الأول من العام المقبل (2019)، بطاقة تبلغ نصف مليون برميل يوميا.
وتحاول واشنطن منذ أشهر التوسط بين السعودية والكويت بشأن شريط متنازع عليه من الأراضي الغنية بالنفط بين البلدين يطلق عليه "المنطقة المحايدة"، أو "المنطقة المقسومة".
وزعمت مصادر مطلعة، أنه بعد أن اتخذت السعودية قرار المقاطعة ضد قطر، خشيت الكويت أن يتكرر السيناريو ذاته معها، فصعدت أزمة النفط إلى مشكلة سياسية، ولذلك كانت وزارة الخارجية الكويتية —وليس وزارة النفط- أشد معارضي أي صفقة لاستئناف الإنتاج، لكن معارضة الوزارة تراجعت بعد أن وعدت وزارة الخارجية الأمريكية الكويت بأنها ستضمن أمنها، بحسب الصحيفة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحيفة: "نواصل تشجيع الكويت والسعودية على التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة".
ولم يرد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكويتية ووزارة الطاقة السعودية والديوان الملكي على طلبات الصحيفة الأمريكية للتعليق.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، زار الكويت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لبحث هذه المسألة الخلافية وكيفة تسويتها، وصدرت حينها تسريبات أن الزيارة لم تكلل بنجاح، وأن ولي العهد عاد غاضبا.
وبعدها علقت الخارجية الكويتية، وقالت إن هذا غير صحيح، وإن الزيارة اتسمت بالأخوية، ليخرج بعدها ولي العهد في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" ويقول إن فريقا من القيادة الكويتية يصر على حل قضايا السيادة قبل استئناف عمليات إنتاج النفط.
وظهرت تلك المشكلة على المنطقة المحايدة التي تضم حقلي "الخفجي والوفرة" في عام 1922، عندما سعت كل من السعودية والكويت على الحصول على أحقية تبعية المنطقة بامتداد من الصحراء على طول الخليج الحدودية، استمر الوضع عالقا لعقود، لكنه لم يثبت أنه عقبة أمام اكتشاف وتطوير مستودع كبير للنفط في المنطقة.
وقال محمد بن سلمان "نعتقد أنه من المستحيل حل مشكلة عمرها 50 عاما في غضون بضعة أسابيع، لذلك نحن نحاول التوصل لاتفاق مع الكويتيين لمواصلة الإنتاج خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة، وفي الوقت نفسه نتفاوض حول قضايا السيادة".
