وأشار وزير الهجرة التايلاندي، سواكات هاكبارن، في تصريحات وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، إن فتاة سعودية تبلغ من العمر 18 عاما، تدعى، رهف محمد، وطلبت اللجوء وتم توقيفها في مطار بانكوك، لحين البت في الأمر.
وأوضح الوزير أن السلطات التايلاندية تجري حاليا تنسيقات مع سفارة السعودية في بانكوك للتنسيق فيما يتعلق بتلك القضية.
وقالت وكالة "فرانس برس" إن رهف قالت لهم إن مسؤولين سعوديين وكويتيين أخذوا منها جواز سفرها بالقوة بمجرد وصولها إلى مطار بانكوك.
وكانت الفتاة رهف، قد أثارت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت الفتاة السعودية تغريدات، تقول فيها إنها غادرت على طائرة تابعة للخطوط الكويتية إلى تايلاند، هربا من تعنيف عائلاتها لها، وطالبت بأن تتوقف السفارتين السعودية والكويتية عن مطاردتها.
تم سحب جواز سفري من قبل السفارة السعودية. أبي والسفاراة السعودية يحاولون إتهامي بأنني مريضه نفسياً وإنني غير واعيه فيما أفعل، حتى انهم زورو ملف صحي لي في الطب النفسي مع العلم انني سليمة عقلياً وجسدياً؛ انا في خطر حقيقي ياعالم.
— rahaf Mohameed (@rahaf84427714) January 5, 2019
ثم نشر الحساب المنسوب إلى الفتاة صورها وهي متواجدة في مطار بانكوك، ويتم احتجازها من قبل الشرطة التايلاندية، خاصة وأنها سافرت من دون جواز سفرها الذي كان محتجزا لدى السفارة السعودية، على حد قولها.
This is a copy of my passport, Im shering it with you now because I want you to know I’m real and exist. pic.twitter.com/6yzVyFifp7
— rahaf Mohameed (@rahaf84427714) January 6, 2019
ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن القائم بالأعمال في السفارة السعودية في بانكوك، عبدالإله الشعيبي، رواية مناقضة لمزاعم رهف، قال فيها إن الفتاة أُوقفت من قبل السلطات التايلاندية" بسبب مخالفتها القوانين هناك، "فلا يوجد لديها حجز عودة ولا برنامج سياحي، مما يتطلب ترحيلها من قِبلهم".
انا حقيقية وموجودة ولسى أتنفس، ولكن لستُ واثقة تماماً من استمرارية وجودي أو حتى من استمرارية بقائي على قيد الحياة مالم تكف السفارة السعودية عن ملاحقتي. #فتاه_تايلند pic.twitter.com/TLma8tmWIl
— rahaf Mohameed (@rahaf84427714) January 5, 2019
وقال الشعيبي إن السفارة السعودية لا تملك سلطة إيقاف في المطار أو غيره، وهذا من صلاحيات السلطات المحلية، وإيقافها تم من قبل سلطات المطار، بسبب مخالفتها القوانين التايلاندية، وإن دور السفارة يقتصر على متابعة الحالة غير الأولى التي يعاد فيها مسافر سعودي للأسباب ذاتها.