وذكر السفير السعودي، أن "المملكة تشدد على أن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي جريمة مرفوضة لا تعبر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها"، رافضا أي "محاولة للخروج بالقضية عن مسار العدالة في المملكة.
وأكد السفير عبد الله آل الشيخ، أن "موضوع مقتل جمال خاشقجي يهم المملكة قبل غيرها وهو مواطن سعودي، وقد قامت السلطات المختصة في المملكة بإجراءات كافة التحقيقات اللازمة وإدانة المتسببين في مقتلة وهو عمل جنائي بحت".
وكان النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أعلن يوم الخميس، 3 يناير/كانون الثاني، "عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قتل خاشقجي، مشيرا إلى أن عدد المتهمين 11 شخص".
وأضاف: "وطالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل، وبعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعا نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة 136 من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين".
وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
وبشأن الحرب في اليمن، قال الدبلوماسي السعودي، إن "المملكة تؤكد دعم جهود المبعوث الدولي لإحياء العملية السياسية لحل الأزمة في اليمن، وتدعم جهوده لعقد مفاوضات السلام بين كافة الأطراف اليمنية بمدينة ستوكهولم".
وأضاف: "تجدد المملكة التزامها تجاه أهمية الحل السياسي للوضع في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث وهي: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216، كما أن التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني بدعمها الحوثيين، هو السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
