وفي ديسمبر/ كانون الأول، اتفقت أوبك وحلفاؤها بما في ذلك روسيا على العودة إلى خفض الإنتاج في 2019. وتعهدوا بتقليص الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا. ويبلغ نصيب "أوبك" من هذا الخفض 800 ألف برميل يوميا.
ويعني الخفض المسجل في ديسمبر/ كانون الأول أنه إذا طبقت أوبك الاتفاق الجديد لخفض إنتاج النفط من أول يناير/ كانون الثاني بشكل كامل فستتفادى فائضا قد يتسبب في ضعف الأسعار. ونزل النفط من 86 دولارا للبرميل في أكتوبر/ تشرين الأول إلى أقل من 50 دولارا في ديسمبر/ كانون الأول بفعل مخاوف بشأن فائض الإمدادات.
وتتوقع "أوبك" أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى 1.29 مليون برميل يوميا من 1.5 مليون في 2018 على الرغم من أنها باتت أكثر تفاؤلا بشأن المناخ الاقتصادي مقارنة مع الشهر الماضي، مشيرة إلى تحسن المعنويات في سوق النفط التي ارتفعت فيها الأسعار مجددا فوق 60 دولارا للبرميل.
وقالت "أوبك":
في حين تظل المخاطر الاقتصادية تميل إلى الاتجاه النزولي، فمن المتوقع أن يؤدي احتمال تقليص وتيرة التشديد النقدي إلى إبطاء الاتجاه النزولي للنمو الاقتصادي في 2019.
وأضافت قائلة "انعكس هذا في الآونة الأخيرة على أسواق المال العالمية. التأثير الإيجابي على معنويات السوق تجلى أيضا في سوق النفط".
ويمثل خفض الإمدادات تغييرا في سياسة الإنتاج بعد أن اتفق تحالف المنتجين المعروف باسم (أوبك+) في يونيو/ حزيران 2018 على زيادة الإمدادات وسط ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الأسعار وتعويض نقص متوقع في الصادرات الإيرانية.
وغيرت "أوبك" مسارها بعد بدء انخفاض الأسعار في أكتوبر/ تشرين الأول. وأدت تخفيضات سابقة للإمدادات نفذتها "أوبك+" بدأت في يناير/ كانون الثاني 2017، حين تراجع إنتاج "أوبك" 890 ألف برميل يوميا وفقا لبيانات المنظمة، إلى التخلص من تخمة تراكمت في 2014-2016.
وفي مؤشر إلى فائض في الإمدادات، ذكر تقرير "أوبك" أن مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة ظلت فوق متوسط خمس سنوات في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأظهر المسح أن أكبر انخفاض في إمدادات أوبك الشهر الماضي جاء من السعودية وبلغ 468 ألف برميل يوميا.
وسجل إنتاج المملكة في نوفمبر/ تشرين الثاني مستوى قياسيا مرتفعا عند أكثر من 11 مليون برميل يوميا، بعد أن طلب ترامب ضخ المزيد من النفط.
وأبلغت السعودية أوبك أنها خفضت الإمدادات إلى 10.64 مليون برميل يوميا في ديسمبر/ كانون الأول وقالت إنها تخطط لتعزيز الخفض في يناير/ كانون الثاني عبر تنفيذ تقليص أكبر من المطلوب بموجب اتفاق "أوبك+".
وسجل إنتاج إيران ثالث أكبر انخفاض، وهو غير طوعي أيضا، إذ تثبط العقوبات الأمريكية على طهران التي بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني الشركات عن شراء نفط إيران.
وإيران وليبيا وفنزويلا معفاة من اتفاق خفض الإنتاج لعام 2019، ويتوقع عدد من المحللين أن تسجل الدول الثلاث انخفاضات أخرى، لتمنح دفعة للمسعى الطوعي للمنتجين الآخرين.
وقالت "أوبك" في التقرير إن
الطلب على نفطها في 2019 سيتراجع إلى 30.83 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره 910 آلاف برميل يوميا مقارنة مع 2018، مع ضخ المنافسين كميات أكبر وفي ظل التباطؤ الاقتصادي الذي يحد من الطلب.
ويعني تنفيذ المنظمة لخفض قدره 800 ألف برميل يوميا من مستويات ديسمبر/ كانون الأول أن أوبك ستضخ كميات تقل قليلا عن مستوى الطلب المتوقع على نفطها هذا العام وبالتالي ستتفادى فائضا في المعروض. وفي الشهر الماضي أشار تقرير "أوبك" إلى فائض.
وجرى تخفيض بيانات إنتاج "أوبك" والطلب على نفطها بنحو 600 ألف برميل يوميا ليعكس انسحاب قطر من المنظمة التي تضم حاليا 14 عضوا.
