وقالت كالامارد، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد طلبت دخول القنصلية السعودية في إسطنبول، وعقد اجتماع مع سفير المملكة العربية السعودية في تركيا". وأضافت "وسعيت أيضا للحصول على إذن بالقيام بزيارة مماثلة للمملكة العربية السعودية".
وتابعت مقررة الأمم المتحدة: "أتصور أن يكون هذا التحقيق خطوة ضرورية من ضمن عدد من الخطوات لبلوغ الحقيقة الكاملة عن جريمة مقتل السيد خاشقجي الشنعاء وتحديد المسؤولية رسميا". وأضافت أن "فريق التحقيق سيقدم في تقريره لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/ حزيران المقبل توصيات فيما يتعلق بضمان مساءلة رسمية".
وأكدت مقررة الأمم المتحدة أنها طلبت معلومات من سلطات أخرى منها السلطات الأمريكية، قائلة: "من المأمول أن يساعد هذا في ضمان المساءلة والشفافية في هذه القضية وقد يفتح سبلا جديدة لمنع تكرارها وحماية الحق في الحياة في حالات أخرى تشمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحاسبة عن قتلهم".
وتبدأ كالامارد، اليوم الاثنين، مهمة تستغرق أسبوعا في تركيا بناء على دعوة تلقتها من أنقرة، وكانت قد أعلنت يوم الخميس الماضي، أن فريقا قانونيا ومختصا بالطب الجنائي يضم ثلاثة خبراء دوليين سيسعى للوقوف على "طبيعة ومدى المسؤوليات الواقعة على دول وأفراد" فيما يتعلق بتلك الواقعة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
وردا على سؤال بشأن الاتهامات الموجهة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن قضية خاشقجي، قال الفالح إن "ولي العهد قائد عالمي على المسرح العالمي، مشيرا إلى دوره في قمة العشرين الأخيرة، واجتماعاته مع عدد من زعماء العالم.
