أقامت شركة "ميدروك" التابعة لرجل الأعمال السعودي المولود في إثيوبيا، محمد حسين العمودي، احتفالات بمقرها في ضاحية ساربيت في إثيوبيا، بمناسبة إطلاق سراحه، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
واتخذت الشركة قرارا بزيادة رواتب وحوافز العاملين، وإلغاء الديون والإيجارعن مساكنهم احتفاء بإطلاق سراح العمودي.
كما تبرعت الشركة بمبلغ 250 ألف بر إثيوبي إلى بنك إثيوبيا للعيون، ومليون بر إلى مدارس مختلفة تقع في المناطق التي تستثمر فيها الشركات، وقدمت منحة لنصف الفترة الدراسية للطلاب الذين يدرسون في جامعة ينيتي (التابعة للعمودي).
ويتوقع أن يصل العمودي في وقت قريب إلى البلاد.
من جهته، عبر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عن فرحته بإطلاق سراح العمودي بعد اعتقاله في الرياض لأكثر من سنة وتمنى له العودة الآمنة إلى بلاده.
من جهته قال محامي العمودي، تكا أسفا: "لم أتحدث معه بالهاتف حتى الآن ولكني تأكدت أنه كان مع أخيه وكُنت أتواصل مع شخص قريب له والآن يوجد في بيته بجدة".
وحول عودته إلى إثيوبيا أوضح المحامي: "نحن لا نعرف هل سيعود أم يبقى ونحن سعداء فقط لإطلاق سراحه".
وأفرجت السلطات السعودية عن رجل الأعمال محمد حسين العمودي بعد احتجازه لأكثر من عام ضمن حملة ولي العهد التي قال إنها تستهدف "مكافحة الفساد".
ويعد الإفراج عن العمودي أحد أبرز رجال الأعمال السعوديين والمولود في إثيوبيا الحلقة الأحدث في سلسلة عمليات الإفراج عن المحتجزين البارزين، التي تتزامن مع انتقادات دولية واسعة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بسبب قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
وكان العمودي، الذي صنف من قبل مجلة "فوربس" الأمريكية بأنه أغنى رجل في إثيوبيا وثاني أغنى رجل في السعودية بين عشرات من كبار رجال الأعمال والسياسة الذين احتجزوا في فندق ريتز كارلتون في العاصمة السعودية خلال الحملة التي بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017.
وفي أوائل عام 2018، توجه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى المملكة العربية السعودية وناقش عددا من القضايا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حيث شملت إحدى القضايا إطلاق سراح محمد العمودي.
و قال أبي أحمد حينها: "اتفقنا مع ولي العهد على إطلاق العمودي ولكن عدم عودته معي جاءت بسبب بعض الإجراءت من الحكومة السعودية".
وأضاف أن قضية الشيخ محمد العمودي "تعتبر قضية كل إثيوبي".
