وكانت أنقرة قد تعهدت في إطار "اتفاق سوتشي" بنقل التنظيمات المصنفة إرهابية دوليا، من الحزام البري حول الطرق التجارية الدولية في ريف إدلب، حلب، اللاذقية، حلب وحماة.
"النصرة" تطرد موالين لتركيا
ومع مطلع العام الجاري 2019، حصلت تطورات متسارعة في "المنزوعة السلاح" حيث ذهب تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) إلى عملية واسعة انتزع خلالها مقطعين كان تنظيم "الهيئة الوطنية للتحرير- أكبر الفصائل الموالية لتركيا"، يسيطر عليهما وهما يقعان في مدينتي معرة النعمان وأريحا بريف إدلب الجنوب الشرقي.
كما سيطرت على امتداداتهما "حلب باب الهوى" غرب المدينة، تحت سمع وبصر تركيا أيضا والتي لم تسمح لبقية الفصائل التي تتبع لها أن تساند تنظيم "نور الدين زنكي" الإرهابي للدفاع عن معاقله هناك.
وهكذا اليوم باتت "المنطقة منزوعة السلاح" كاملة تحت سيطرة "جبهة النصرة" الإرهابية وحلفائها من تنظيم "حراس الدين" و"الحزب الإسلامي التركستاني" و"جيش العزة"، بعد استسلام فصائل "الهيئة الوطنية للتحرير" في معرة النعمان وأريحا، بالإضافة إلى كافة المعابر الحدودية في إدلب مع تركيا.
وتبلغ مساحة هذه المناطق نحو 7200 كم مربع، من أصل نحو 8937 كم مربع، بنسبة نحو 8.4 بالمئة من مساحة الأراضي السورية التي كانت تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة في إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية.
"الأخوان المسلمين" التابعين لتركيا
ولا يفوت المتابعين ما حدث مؤخرا من خلافات داخلية عميقة في "النصرة" (مثال ذلك استقالة الأمير الشرعي أبو اليقظان المصري) ويرجح أن لها علاقة بتشكيل جسم مدني متماسك بالتعاون مع تركيا بحيث يتم تطعيم "حكومة الإنقاذ" التي شكلتها "النصرة" في إدلب بشخصيات من "الإخوان المسلمين" التابعين لتركيا.
لا مفر من معركة "تحرير إدلب"
ومع ذلك كله، يبقى الجيش السوري مصرا على تطهير المنزوعة السلاح من كافة الجماعات الإرهابية، وقام بدفع تعزيزات عسكرية إلى جبهات المنطقة بشكل يؤكد اقتراب موعد المعركة وطرد الإرهابيين من هناك.
ولا يبدو من التصريحات الرسمية الروسية أن هناك أي شك في استمرار دعم وتأييد روسيا لما يحضر له الجيش السوري لوقف خروقات الإرهابيين وطردهم من المنزوعة السلاح.
إلا أن روسيا وسوريا لا تزالان على ما يبدو مستمرتان في منح تركيا الفرصة علها تفلح في تقديم نموذج قابل للحياة للتخفيف من الأثمان الباهظة التي ستكلفها معركة إدلب.
