وشددت موغيريني، بحسب البيان، على ضرورة "الخفض الفوري للتصعيد"، وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي على اتصال كذلك بالنظراء الهنديين".
وأكد البيان أن "سياسة الاتحاد الأوروبي كانت دائما هي الدعوة للحوار بين باكستان والهند لحل الخلافات".
وأعربت موغيريني، بحسب البيان، عن "تقديرها للالتزام السابق من جانب رئيس وزراء باكستان بالتواصل مع الهند"، مؤكدة في الوقت ذاته، "الحاجة لمواصلة التعاطي مع الإرهاب، بما في ذلك اتخاذ خطوات واضحة ومستدامة لاستهداف الأفراد الذين يتبنون مثل تلك الهجمات، وليس فقط الجماعات الإرهابية متعددة الجنسيات والمدرجة على قوائم الأمم المتحدة".
واتهمت الهند بعد الهجوم باكستان بدعم الجماعات الإرهابية، واستدعت سفيرها من إسلام أباد للتشاور، كما رفعت الرسوم الجمركية على البضائع من الدولة المجاورة إلى 200 بالمئة، وهو ما يعد حظرا فعليا على الاستيراد. وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أنها ترفض بشدة محاولات ربط إسلام أباد بالعمل الإرهابي بدون أي تحقيق، وأبدت استعدادها لإجراء تحقيق كامل في الحادث مع الهند.
والجدير بالذكر أن الهند وباكستان تتنازعان على إقليم كشمير، حيث لا توجد حدود دولة، وتم استبدالها بخط سيطرة ليس له وزن قانوني. وقد استقر الوضع في هذا الإقليم إلى حد ما بعد توقيع اتفاق وقف العمليات القتالية في عام 2003.
ومع ذلك، ازداد عدد الحوادث المسلحة على مدار العام الماضي في كشمير بشكل ملحوظ، فالجيشان الهندي والباكستاني يقصفان بانتظام مواقع بعضهما البعض. ويتبادلان الاتهامات بتعطيل الهدنة.
