وأوضح الجميلي أن البلبلة التي أثيرت حول هذا القانون، لأنه يمس الهوية العراقية.
وأضاف الجميلي، "العراق لا يحتاج إلى قوانين جديدة، وهذا المقترح يتعارض مع الدستورـ الذي نص بشكل واضح على الإطار العام لشكل الجنسية العراقية منذ العام 1924 وإلى الآن، هناك ثوابت في الجنسية العراقية لا يمكن تجاوزها".
وحول الصدى الإعلامي، الذي حظي به هذا المقترح علاوة على الرفض الشعبي، قال الجميلي: "هناك مشاريع قوانين تقدم إلى البرلمان من الحكومة أو من بعض النواب بشكل شخصي جماعي وهى قليلة، بعض تلك المقترحات قد يمس ثوابت ومحددات للدولة العراقية وللشعب العراقي، وبالتالي تكون ردود الفعل عليها كبيرة إعلاميا وشعبيا".
وتابع: "غالبا ما تقدم تلك القوانين بطرق غير طبيعية، ولا تتناسب مع الوضع والاتجاه العام الذي يأخذ في الاعتبار طبيعة وعروبة الشعب العراقي، وكثيرا ما تثير تلك المقترحات ردود فعل".
وأشار الأمين العام للحزب الطليعي إلى أن بعض النواب والكتل النيابية يسلكون نفس السلوك الحكومي ويقومون بحملات انتخابية مبكرة عن طريق مقترحات القوانين المثيرة للجدل، والتي تحدث بلبلة في الشارع من أجل كسب بعض الاتجاهات السياسية أو الطائفية.
وكانت الحكومة العراقية تقدمت، الأسبوع الماضي، بمقترح تعديل قانون الجنسية إلى البرلمان، وسط موجة انتقادات شديدة على المستويين الرسمي والشعبي، بسبب ما عده منتقدوه "ثغرات خطيرة" تتيح منح الجنسية للأجانب، ممن أقاموا في العراق لسنة واحدة فقط.
