وشهد عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، تظاهرات عقب صلاة الجمعة، فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين وتحالفات المعارضة، إلى مقاطعة مؤسسات وشركات وبنوك، وصحف وقنوات فضائية، بدعوى دعمها لقوات الأمن، وفقا لقناة "الغد".
وخرج مئات المتظاهرين في حي "ودنوباوي"، معقل زعيم "حزب الأمة" القومي الصادق المهدي، وفق "حزب المؤتمر السوداني" المعارض.
وأضاف الحزب أن مئات خرجوا عقب صلاة الجمعة في "ودنوباوي" بمدينة أم درمان، غربي العاصمة، هاتفين "بسقوط النظام"، بحسب وكالة "الأناضول".
ونشر الحزب صورا وفيديوهات لتظاهرات على صفحته عبر "فيسبوك"، في أحياء "المهندسين" و"الشعبية" و"شمبات" و"الطائف" و"بري" في العاصمة الخرطوم.
وسجلت مضابط الشرطة أمس الخميس إصابات لعدد من المواطنين ورجال الشرطة خلال تفريق تجمهرات في العاصمة وعدد من الولايات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء شرطة هاشم علي عبد الرحيم، حسب صحيفة "الدار"، إلقاء القبض على عدد من مثيري الشغب وفتحت في مواجهتهم بلاغات تحت طائلة قانون الطوارئ، كما تمت محاكمة عدد من المتهمين بالسجن والغرامة أمام محاكم الطوارئ، وفقا لصحيفة "النيلين".
وتأتي التظاهرات، في وقت أصدر فيه البشير قرارا بخفض مدة السجن القصوى على منتهكي حالة الطوارئ من عشر سنوات إلى ستة أشهر.
ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف خلفت 32 قتيلا، وفق إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلا.
وبدأت الاحتجاجات في السودان بسبب الضائقة الاقتصادية، ولكنها سرعان ما تحولت مطالب المحتجين سياسية، تنادي بتنحي المؤتمر الوطني الحاكم والرئيس البشير، بسبب الفشل في إدارة البلاد.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات شهدت الساحة السياسية عددا من المبادرات للحل، أجمعت أغلبها على فترة انتقالية عقب تنحي البشير ترتب لانتخابات في البلاد.
وترفض المعارضة الحوار مع البشير وتواصل مطالبتها له ولحكومته بالتنحي.
وأعلن البشير، الشهر الماضي، حالة الطوارئ وقام بحل الحكومة المركزية، وأقال حكام الولايات وعين بدلا منهم مسؤولين من الجيش والأجهزة الأمنية ووسع صلاحيات الشرطة وحظر التجمعات العامة غير المرخص لها.
ولم يوقف ذلك المحتجين الذين كثفوا المظاهرات في الأيام الماضية.
