وأدت أزمات داخلية ومطالب حياتية ملحة إلى خروج السودانيين إلى الشارع منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، صاحبها قرارات وتعديلات وقوانين كثيرة وتغييرات حكومية وإدارية، غيرت الهيكل التنفيذي في البلاد.
تساؤلات كثيرة حول تعيين الصادق الهادي وأحمد هارون معاونين للرئيس… ما تعليقكم؟
إن التعديلات التي يجريها الرئيس البشير خلال هذه المرحلة تسير في اتجاهين، الأول حكومي والثاني سياسي معني بجذب قيادات الأحزاب الشريكة لإدارة الحكومة، والتي لديها استحقاق انتخابي من انتخابات 2015، ولديها استحقاق آخر، وهو الاشتراك في صياغة توصيات الحوار الوطني، وهذا ما يشير له تعيين الدكتور الصادق الهادي المهدي، وزير التعليم العالي السابق ورئيس حزب الأمة، الذي لديه امتدادات مهمة جدا في الكيان التاريخي "كيان الأنصار"، ووجوده في الطاقم الرئاسي مهم لأهمية الكيان الديني والسياسي الذي يمثله، وحزبه من الأحزاب التي خاضت الانتخابات، ويحتل المركز الثالث من حيث عدد الأصوات، نظرا لأهمية الرجل وتأثيره على المسرح السياسي تم تعيينه بعد أن ترك وزارة التعليم العالي وهذا هو المقصد، بأن يكون هناك سند وظهير للحكومة في الشارع السياسي، وتضم من يمثل الأحزاب والقوى السياسية التي شاركت في الانتخابات والحوار الوطني، وقد قال الرئيس البشير إن تشكيل الحكومة لن يتجاوز القوى السياسية التي شاركت في الحوار الوطني والانتخابات، وهو الأمر الذي يمكن تطبيقه على الدكتور الصادق الهادي المهدي.
وما الدافع السياسي لتعيين أحمد هارون في منصب معاون الرئيس أيضا؟
بالنسبة لتعيين السيد أحمد هارون، وهو الذي تولى إدارة المؤتمر الوطني والذي يمثل القوة الانتخابية الأولى، والتي خاضت انتخابات 2015، ويمثل الجهة التي دعت للحوار الوطني وهو يمثل مجموعة سياسية مهمة، ولذا تم وضعه في الكادر الرئاسي لتوضيح البعد السياسي للحكومة.
ليس هناك علاقة بين تلك التعيينات وإعلان نداء السودان من باريس، والرئيس البشير منذ أعلن بيانه يوم الجمعة 22 فبراير/شباط الماضي، عكف مع عدد من المساعدين والمستشارين لمعالجة عدد من حالات الضعف في الجهاز التنفيذي، وهو ما يفسر القرارات الكثيرة التي صدرت مؤخرا عن الرئيس والجهاز التنفيذي، هناك مراجعة القوانين والهيئات والمؤسسات التي تتبع لمجلس الوزراء، وإعادة صياغة تلك القوانين حتى تتجاوز ضعفها، وتستطيع تأدية الغرض منها وهو تسريع الأداء الحكومي، هذا كله في إطار مشروع إصلاح الدولة والحكومة ذات الكفاءات، لأن الحكومة لا تشكل فقط من الوزارات، بل من المؤسسات والهيئات المختلفة والإدارات الهامة في مجلس الوزراء وفي القصر الجمهوري، مثلما صدر حول تعيين مدير إعلام القصر الجمهوري، وبالتالي فإن تلك القرارات تأتي من أجل دمج كفاءات جديدة داخل الحكومة وتجاوز الضعف والمعوقات التي كانت تؤدي إلى بطء العمل في الجهاز التنفيذي، وقرارات تعيين مساعدين جدد للرئيس تعطي البعد والسند السياسي للحكومة.
تضاربت التصريحات حول الحكومة الجديدة، هل هى كفاءات أم محاصصة؟
الرئيس لم يصرح في أي من خطاباته بأنه سوف يكون حكومة "تكنوقراط"، تلك كانت تحليلات وتوقعات، حكومة التكنوقراط معروفة في المفهوم السياسي والعلوم السياسية أنها تقوم على الحياد السياسي، ولديها مهام سياسية أساسية ولا يمكن أن تشكل الجهاز التنفيذي من محايدين سياسيين، فلابد أن يمثلوا ويعبروا عن الظل الدستوري والانتخابي لهذه الحكومة، هذه الحكومة تقوم على استحقاقين، استحقاق انتخابي لديه برنامج خاضه الرئيس وخاضته الأحزاب المختلفة، ولديها أيضا استحقاق الحوار الوطني وتوصياته وتنفيذ تلك التوصيات، فليس من المنطق أن تعيين حكومة تكنوقراط لا علاقة لها بالبعد السياسي والانتخابي للحكومة، لكي تنفذ برنامج أحزاب خاضت الانتخابات، من الطبيعي أن تشكل الحكومة من الطيف الذي يمثل البعدين "الانتخابي والحوار الوطني"، أما بالنسبة للكفاءات فمن الطبيعي أن تكون الأحزاب التي شاركت في البرنامج السياسي والبرنامج الانتخابي، والتي تشكل السند السياسي لتلك الحكومة، من الطبيعي أن يكون بها كفاءات، وهناك وزراء بالفعل لا يختلف إثنان على كفاءتهم، الكثير من الوزراء لا نستطيع القول أنهم غير أكفاء نظرا لأنهم ينتمون إلى أحزاب، في ظل هذا الظرف والاحتقان السياسي لا يمكن أن تشكل حكومة على الحياد السياسي، لأن الحكومة من المهم أن تتجاوز الأزمة الاقتصادية والاحتقان السياسي وتوسيع مساحات السلام والحوار، وبالتالي لا بد أن تكون من بقية الأحزاب السياسية.
إعلان نداء السودان الانسحاب من العملية السياسية لم يضف جديدا للحراك في الشارع، لأن هذه الأحزاب ليس لديها بنية مشتركة مع حراك الشارع، حيث أن بنية الحراك مكونة من الشباب المستقلين واتحاد الليبراليين، وأرى أن نداء السودان بهذا الإعلان حبس نفسه في شعار سياسي ضيق ومحدود وهو "تسقط بس"، وأدخل نفسه في أزمة مع المجتمع الدولي، لأن خارطة الطريق التي أعلن نداء السودان الانسحاب منها هى التزامات دولية وإقليمية، وأرى أن الأخوة في نداء السودان تجاوزوا مرحلة الحكمة، نتمنى ونتطلع ألا تغلق أبواب الحوار في السودان، لأنه الوسيلة الوحيدة التي تدار بها الأزمات وتحل بها القضايا، والحوار لديه تجربة جيدة في السودان، فقد أوقف حربا طويلة في جنوب السودان، وهدأ من روع حرب أخرى في إقليم دارفور، وهو الذي أنتج الوضع السياسي للحكومة باشتراك عدد كبير من الأحزاب، تمثل جماهير الشعب من الحركة الإسلامية والتغيير الديمقراطي وحزب الأمة وأحزاب شرق السودان وكردفان، وهم يمثلون أغلبية الشعب السوداني، وبالتالي الحوار مع هذه الحكومة كان مهما من أجل الحصول على متوسطات وحد أدنى من الاتفاق، وإلى الآن لا ندري ما هى الوجهة التي يتجه إليها نداء السودان، وأكرر أنهم حبسوا نفسهم بهذا الشعار المحدود "تسقط بس".
خلال الفترة الطويلة للاحتجاجات، هل كانت هناك مبادرات أو حوارات بين الحكومة والمتظاهرين؟
الحكومة لن تغلق باب الحوار وتعكف على تجاوز القضايا الاقتصادية، وقال رئيس الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي، بأن أزمة السيولة على مشارف الانتهاء، وهى أم الأزمات التي أنتجت القضايا الأخرى، المأزق والتحدي الاقتصادي في طريقه للحل، وأعتقد أن المعارضة خلال الأسابيع المقبلة ستفقد دافعا مهما جدا كانت تحرك به الشارع، وهى المشاكل الاقتصادية التي تأخذ طريقها الآن إلى الحل، الحكومة حصلت على مبلغ محترم من التمويل لتوفير السلع الأساسية من وقود وغذاء ومختلف الاحتياجات للمواطنين، كما تتطلع الحكومة لنهاية موسم شتوي ناجح جدا بالنسبة لمحصول القمح، الآن ليس لدي المواطن مشكلة في الحصول على الوقود، المشكلة في الحصول على الخبز وهي في طريقها للحل، لتخرج هى الأخرى من الكروت التي تستخدمها المعارضة للضغط السياسي، وتبقى المشاكل الأخرى مطروحة للحوار، حيث سيعاد دعوة الجمعية الوطنية للانعقاد خلال الأسابيع المقبلة.
التمويل الذي حصلت عليه الحكومة جاء من عدد من المصارف الإقليمية العربية، وفق ما أعلنه وزير المالية الخميس الماضي، في مجلس الوزراء، الأمر الذي انعكس على الخطاب الحكومي المطمئن لحل الأزمات خلال الأيام المقبلة، وحصول المواطن على احتياجاته الغذائية المختلفة.
إذا كانت الحكومة قد حصلت على هذا التمويل الكبير، بما تفسر الانهيار المتتالي للجنيه السوداني أمام الدولار؟
سعر الدولار المرتفع بالنسبة للجنيه السوداني، هو سعر المظاهرات وليس السعر الذي يؤشر للوضع الاقتصادي على حقيقته، أو حجم الناتج القومي للبلاد، فعندما تكون هناك أزمات في أي من بلدان العالم تنشأ سوق المزايدات والمضاربات والسوق السوداء، مع ذلك فإن تلك التحديات في طريقها للحل، والموطن السوداني يشعر بذلك وهو في طريقه للاكتفاء.
ما موقف الحكومة الجديدة من الحرب في اليمن؟
مجمل قضايانا في العلاقات الخارجية ستعلن عنها الحكومة، في الأيام القليلة المقبلة، حيث سيقدم وزير الخارجية تقريرا لمجلس الوزراء عن الأيام الماضية، وسيخضع للنقاش حول محاور العلاقات الخارجية، إلى أن يتم تقييم الأوضاع، السودان يحافظ على علاقاته المختلفة والمتزنة مع جميع الأطراف الاقليمية والدولية.
نحن في إدارة الإعلام والاتصالات، نحاول دائما إنشاء خطاب إعلامي شفاف وصريح وواقعي، يقدم المعلومات الكاملة للمواطن ويضعه في التحديات المختلفة والحلول، نسعى لإنتاج خطاب لا يعبر فقط عن وجهة نظر المؤسسات الرسمية الحكومية، لكن نريد أن يكون الخطاب الإعلامي متبادلا بيننا وبين قطاعات الشعب، وزيادة حجم الثقة بين المواطن السوداني ومؤسسات الدولة الإعلامية، وهذا لا يتأتى إلا إذا تميز الخطاب الإعلامي بمصداقية وشفافية عالية، بدلا من تقديم خطاب غير مقنع، يدفع المواطن للبحث عن المعلومة في مؤسسات وقنوات خارجية، مهمة الحكومة والإعلام إشاعة الأمل والطمأنينة والاستقرار النفسي والذهني لقطاعات الشعب السوداني، ونحميه من الرسائل التي تؤثر على همته وطموحه وتغلق طاقات الأمل أمام وجهه.
إذن قد نرى التليفزيون الرسمي يعرض للاحتجاجات ونبض الشارع بحيادية لتقريب وجهات النظر؟
نحن قمنا بتوجيه القنوات الرسمية باستضافة المعارضين الذين يحملون وجهات نظر مخالفة لإدارة الحوار معهم في تلك الوسائط الإعلامية، والتي هى ملك للشعب لأنهم جزء من الشعب والهوية السودانية.
منذ عقود طويلة تمر العلاقات المصرية السودانية بحالات من التذبذب، آخرها ما يتعلق بالتنقيب المصري عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية بالبحر الأحمر، كيف ترى العلاقة الحالية؟
العلاقات المصرية السودانية تاريخية، ولا يمكنها التأثر بأي خلافات سطحية، العلاقات المصرية السودانية على أحسن ما يكون وزيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية، صلاح قوش، للقاهرة مؤخرا كانت مثمرة جدا، ومثل هذه القضايا والأخبار لن تكون خصما على العلاقات المصرية السودانية خاصة في هذا التوقيت، والتواصل مع مصر مستمر عبر الخارجية وعبر مؤسسة الرئاسة ولن ينقطع.
أجرى الحوار-أحمد عبد الوهاب.
