وأكد حسين خلدون، المتحدث باسم الحزب تمسك الحزب بالندوة، قائلا: "لا تزال سارية وندعو كل القوى الوطنية للانخراط فيها لربح الوقت".
وأضاف المتحدث ذاته الاجتماع المغلق لأعضاء ھیئة تسییر حزب جبھة التحرير الوطني أن كل الاقتراحات "التي تحاول خلق حالات شغور في المؤسسات قد تؤدي إلى الفوضى"، بحسب صحيفة البلاد.
وفیما يخص استحداث ھيئة رئاسیة حسب اقتراح الطبقة السیاسیة فأكد أنه مرفوض لأنه "سیعید استنساخ تجربة 1992 ومحاولة إقحام الجیش في العملیة" وعلیه فإن دعوة رئیس الجمھورية حسبه لندوة وطنیة ھو الحل الأمثل في ھذا الوقت.
ويلمح المسؤول الحزبي إلى فترة العشرية السوداء، وهي فترة حرب أهلية استمرت عشر سنوات عندما تدخل الجيش وألغى نتائج الانتخابات البرلمانية.
يذكر أن رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح، طالب في بيان أمس بتفعيل المادة رقم 102 من الدستور، الخاصة بشغور منصب رئيس الجمهورية نتيجة وجود مانع يمنعه من أداء مهامه.
وبموجب المبادرة يتولى رئيس مجلس الأمة مهام القائم بأعمال الرئيس لمدة لا تزيد على 45 يوما، وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء المدة، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.
وكانت تقارير جزائرية، ذكرت أمس الثلاثاء، أن بوتفليقة سيتنحى ويغادر قصر المرادية يوم 28 أبريل/نيسان المقبل، وهو التاريخ الذي يصادف انتهاء ولايته في الفترة الرئاسية الرابعة، فيما حذر خبراء دستوريون من الفراغ الدستوري الذي سيحدثه تنحي بوتفليقة وخطورته على البلاد.
فيما صرح وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب.
وكان بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 20 عاما أعلن سحب ترشحه لفترة رئاسة خامسة بعد اندلاع احتجاجات شعبية ضخمة ضده، لكنه لم يعلن تنحيه عن الحكم. وأجل الرئيس الجزائري الانتخابات التي كان مقررا لها الشهر المقبل وهو ما يعني عمليا أنه مدد فترة رئاسته الحالية، لكنه وعد بدستور جديد ضمن خطة للإصلاح.
ولم يوقف ذلك الاحتجاجات التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ضد النخبة الحاكمة التي ينظر إليها البعض على أنها غائبة عن الواقع.
ونادرا ما ظهر بوتفليقة (82 عاما) على الملأ منذ إصابته بجلطة في عام 2013 ويقول المحتجون إنه لم يعد لائقا للحكم.
