البيضاء – سبوتنيك. وقال الحجازي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" إن "تم إنشاء إدارة الجرائم الإلكترونية بعد ارتفاع معدلات الجرائم والترويج للجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرا إلى أن "هذه الإدارة تستهدف عمليات بيع الآثار والأسلحة وجرائم التشهير والابتزاز والقتل والخطف والتي تجد لها حيز مفتوح على مواقع التواصل الاجتماعي".
وبين الحجازي أن "قانون العقوبات يتكون من 32 مادة تصل العقوبة إلى 200 ألف دينار ليبي غرامة وسجن 15 سنة في بعض القضايا"، موضحا أن "الغرض منه هو كبح الجرائم المنتشرة خاصة بعد موجة الانتحار التي لحقت مدن ومناطق مختلفة في ليبيا".
وتابع قائلا "لقد لجأ إلينا العديد من أولياء الأمور وكان لدينا تدخل في معرفة الأسباب المتعلقة ببعض الجرائم والحالات، كحالة انتحار 14 شاب في البيضاء والتي توصل فيها فريق الطب الشرعي التابع لمركز الخبرة القضائية لعدم وجود أي أسباب جنائية وأن كل الحالات هي حالات انتحار بسبب ظاهرة الابتزاز وبعض الاسباب التي لايمكن التصريح بها باعتبار الأمر احيل للنيابة العامة وهي صاحبة الاختصاص".
وأكد الحجازي أن:
"دور مركز الخبرة القضائية والبحوث على عاتقه متابعة كل تطور يحدث في الجريمة مثل أبحاث التزييف والتزوير وظهور عقاقير محظورة بأسماء مختلفة وغيرها من أنواع الجرائم حيث يوجد بالمركز مكتب للدراسات والبحوث يهتم بالجانب البحثي ويحفز كل الأطباء والخبراء بالمركز القيام بأوراق علمية لعدة تخصصات كما يصدر المركز حاليا مجلة علمية محكمة دوليا صدر منها العدد الثالث والتي تقوم بنشر الأبحاث والورقات العلمية للأطباء والخبراء بالمركز والباحثين والأكاديميين من مختلف الجامعات الليبية والمراكز البحثية بالدولة كما لا يقتصر عمل مركز الخبرة القضائية والبحوث على البحث عن الجرائم ولكن توعية المواطن من أخطار وقوع الشباب والشابات فريسة لمواقع محظورة في شبكة المعلومات الدولية منها المواقع المتعلقة بالإرهاب والمواقع الإباحية وغيرها".
يذكر أن إدارة الجرائم الإلكترونية تم الإعلان عنها بعد توارد الجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي وتضم الإدارة نخبة من الخبراء على درجة عالية من الكفاءة المهنية.
