وقال السفير في تصريحات لصحيفة "الانتباهة" السودانية، أن وزارة البترول المصرية لم تعلن البتة عطاء للتنقيب بحلايب، وقال إن التصريح المنسوب لمسؤول بالوزارة أمر مزيف.
وتابع: "بعد التحقيق في الموضوع اتضح أنه لم يصدر هذا التصريح من أي مسؤول بالوزارة"، ووصف الخلافات حول قضية التنقيب بأنها "سحابة صيف".
وأكد السفير طي صفحة الخلافات بين البلدين بشأن التنقيب في مثلث حلايب، متهما قوى إقليمية وخارجية باستهداف العلاقات بين البلدين والسعي لعدم استقرارها.
وأضاف: "موضوع التنقيب في البحر الأحمر تجاوزناه وأصبح سحابة صيف، واتفقنا تماما وتفاهمنا فيه مع إخوتنا في الخارجية السودانية، التفاهم الكامل القائم حاليا على كل المستويات الدبلوماسية والقيادية والسياسية".
وكان السودان قد استدعى السفير المصري حسام عيسى، على وقع إعلان وزارة البترول المصرية عن فتح عطاء دولي لاستكشاف النفط في مناطق تقول الخرطوم إنها خاضعة لسيادتها.
وسبق أن حذر السودان شركات الطاقة والتعدين الإقليمية والدولية من العمل في المربعات، التي طرحتها مصر للاستثمار في البحر الأحمر، مؤكدا أن من يعمل هناك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأوضحت المفوضية القومية للحدود السودانية أن هذه "المربعات المائية ليست تابعة لمصر، والتنقيب فيها عن النفط والغاز والمعادن للاستكشاف والاستغلال، يعد خرقا للقانون"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".
ونقلت الوكالة السودانية، عن رئيس "المفوضية القومية للحدود"، معاذ أحمد تنقو، أنه "وبعد مراجعة خطوط الطول والعرض، التي تحدد المواقع الجغرافية لهذه المربعات، تأكدت المفوضية القومية للحدود أن هذه الخارطة قد تغولت على جزء من إقليم السودان الواقع تحت سيادته في مثلث حلايب والمياه الإقليمية والمناطق البحرية والجرف القاري".
وأعلنت وزارة النفط والغاز السودانية، في وقت سابق، أن امتياز منطقة حلايب يقع تحت صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية، وفقا للخرائط المعتمدة من الهيئة العامة للمساحة ووزارة الدفاع.
وطرحت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول عشرة قطاعات في البحر الأحمر للتنقيب عن النفط والغاز في مزايدة عالمية في العاشر من مارس/آذار، على أن يغلق الباب أمام تقديم العروض في أول أغسطس/آب.
وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ خمسينيات القرن الماضي، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل لفترة طويلة مصدرا للخلاف بين البلدين الجارين.
