وقالت جلال، "نحن نفذنا الازدواجية، لأن هذا الجزء هو الذي يخدم حركة الملاحة، ولكن غير مجدي على الإطلاق أن ننفق مئات مليارات الدولارات لعمل قناة مزدوجة بالكامل. هذا الجزء، الذي كان به اختناقات ومناطق انتظار، وبالتالي تحقيق الازدواجية في هذا الجزء ساهم في تسهيل حركة الملاحة".
وأضافت، "منذ افتتاح الفرع الجديد حدثت زيادة في حمولات السفن العابرة، ما يعني ازدياد الرسوم على عبورها، وحققنا أعلى عائد لقناة السويس السنة الماضية 2018، حوالي 6 مليار دولار".
وتابعت قائلة، "نظام الملاحة اختلف في قناة السويس وأصبح هناك قافلتين [الجنوب والشمال] تتحركان في نفس الوقت، وسنصل إلى نقطة تتقابل فيها القافلتين في اتجاهين متعاكسين.. الفرع الجديد بطول 72 كيلومترا يضمن أن يسمح مكان الازدواج باستيعاب السفن بالكامل، ما يعني أنه في المستقبل، إذا زاد عدد السفن، يمكن مد مسافة الازدواج، وبالتالي استيعاب الأعداد الجديدة من السفن. وإن كان اتجاه النقل البحري حاليا يميل إلى تخفيض أعداد السفن، لكن مع زيادة أحمالها".
وأكدت جلال، أن العبرة ليست بزيادة أعداد السفن، ولكن بحمولتها، وظهرت مؤخرا أجيال جدية من السفن ذات حمولة كبيرة. وقالت "نتحدث عن 60 سفينة تقريبا تعبر من خلال القناة بالاتجاهين، القناة تستطيع استيعاب جميع أنواع السفن بما فيها ناقلات النفط والغاز، وناقلات السيارات، والمواد الجافة مثل برادة الحديد، فضلا عن السفن الحربية والسفن السياحية وغيرها".
وأشارت جلال إلى الموقع المتميز لمناطق القناة الصناعية، الذي يسهل عمليات توصيل المنتجات إلى جميع الأماكن في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وغيرها، وهذا يطلق عليه تعظيم القيمة المضافة للبضائع التي تعبر من خلال قناة السويس.
وقناة السويس الجديدة هي تفريعة جديدة للخط الملاحي لقناة السويس من الكيلومتر 61 إلى الكيلومتر 9، تم افتتاحها في 6 آب/ أغسطس 2015، بطول إجمالي للمشروع 72 كيلومترا.
يهدف مشروع القناة الجديدة إلى تلافي المشكلات القديمة لقناة السويس من توقف قافة الشمال لمدة تزيد عن 11 ساعة في منطقة البحيرات المرة؛ ويسمح باستيعاب السفن العملاقة بغاطس 65، وبلغت تكلفة المشروع نحو 4 مليارات دولار.
وخلال المشروع، الذي تم تنفيذه في أقل من عام، تمت إزالة 250 مليون مترا مكعبا من التربة الجافة، و258 مليون متر مكعبا من التربة المبللة؛ وشارك في الأعمال حوالي 55 ألف عامل.
وتمر عبر قناة السويس حوالي 10 بالمئة من التجارة العالمية، 100 بالمئة من تجارة الحاويات النمطية، بين آسيا وأوروبا. بحسب بيانات الهيئة.
