وقال وزير المال عز الدين كناكرية، إن "مجلس الوزراء قرر ضبط النفقات الرأسمالية والجارية للعام الحالي بما لا يؤثر على الالتزامات واستدامة المشروعات الحالية، انطلاقا من باب مراجعة الأولويات وضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية".
ويطالب الأردنيون الذين نظموا عدة وقفات احتجاجية، بمزيد من الاصلاحات الاقتصادية والسياسية.
"تخفيض النفقات"
وبيّن: "إن الإيرادات المتحققة للربع الأول من العام الحالي تشير إلى أن هناك ارتفاعًا مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، لكن هناك تراجع عند مقارنة الإيرادات المتحققة بالمتوقع".
وأكد أن "مقدار الانحراف بين المقدر بالموازنة والمتحقق من إيرادات على أرض الواقع نحو 100 مليون دينار، وذلك بسبب تراجع النشاط العقاري والأثر المالي لتثبيت أسعار بيع المشتقات النفطية، وعدم تحقيق رسوم السجائر للمستهدف منها بسبب التهريب".
وأشار إلى أن هناك "نموا في الإيرادات لكن هناك متغيرات أثرت على النتائج المالية"، منوها أن "تقديرات الموازنة في العام المقبل ستكون متحفظة وتراعي التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني".
"نسب التخفيض"
وأكد أن "تخفيض النفقات لن يكون قسرا، بل بالتشاور مع كل وزارة ودائرة حكومية لتحديد الأولويات والبنوك التي يمكن أن تسهم في تخفيض النفقات".
وتابع: "دائرة الموازنة بدأت حاليا بالتحضير لإعداد موازنة السنوات الثلاث المقبلة 2020 إلى 2023 وسيتم إصدار تعميم الموازنة التي تحدد سقف النفقات في الأسبوع المقبل".
من جانبه، أكد مدير عام الموازنة بالوكالة، مجدي الشريقي، أنه "تم التنسيق لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخفيض النفقات الرأسمالية بنسبة 10% والجارية 5% مع الوزارات والدوائر الحكومية، وذلك لتحديد أولوياتها والبنود التي يمكن تخفيضها استجابة لقرار الرئاسة".
وقال إن "التحضيرات لإعداد موازنة 2010 بدأت، والموازنة حاليا في طور مراجعة التعميم الأولي الذي سيصدره رئيس الوزراء في الأسبوع المقبل".
"البرلمان يرفض"
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "تخفيض النفاقات لا يجوز أن يكون مجملًا، بل لابد من تحديد القطاعات التي يمكن ترشيد الإنفاق فيها".
وأكد البكار أن "الموازنة بنيت على أساس تحقيق النمو، وهدف مجلس النواب ينصب في دعم هذا الاتجاه، وأي تخفيض عشوائي للنفاقات قد يؤثر سلبًا على تلك النسب، ويعطل حكة الدوران الاقتصادية".
وأشار إلى أن "البرلمان خصص 500 مليون دولار لمجالس المحافظات والمخصصة لمشروعات تنموية تتمثل في إنشاء مدارس ومراكز صحية، ومستشفيات وغيرها من احتياجات المواطنين"، موضحًا في الوقت نفسه أن "ميزانية تلك المشروعات من المحرمات ولا يجوز بأي حال الاقتراب منها".
وبشأن قدرة البرلمان على تعطيل القرار الحكومي، أوضح أن "البرلمان هو من يحدد الحد الأقصى للإنفاق، لكن الحكومة مخولة بتحديد نسب الصرف، ويمكنها تخفيضه في أي قطاع بحسب الحاجة، لكن في كل الأحوال تبقى الحكومة خاضعة لرقابة المجلس".
وأنهى رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب حديثه قائلًا: "مجلس النواب يتابع عن كثب هذا الأمر، وإذا كان للتخفيض أُثرًا على النمو، وعلى المشروعات التنموية، فسيتخذ المجلس قرارًا مضادًا لقرار الحكومة".
"دعاوى الإصلاح"
دعا مجلس النقابات المهنية الأردنية الأسبوع الماضي ، إلى إصلاح سياسي واقتصادي في البلاد، لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
والخميس الماضي، شارك عشرات الأردنيين، بوقفة احتجاجية في العاصمة عمان، تُطالب بالإصلاح وتغيير النهج في البلاد.
ونفذ المشاركون وقفتهم في ساحة قريبة من محيط الدوار الرابع — قرب مقر الحكومة — وسط هتافات غير مسبوقة، استجابة لدعوات بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي رمضان الماضي، قاد مجلس النقابات (يتكون من 13 نقابة) احتجاجات شعبية واسعة في البلاد، أدت لإقالة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، وتكليف الحالي عمر الرزاز، بتشكيل حكومة خلفاً له.
