وتسببت تدوينة للشيخ السلفي حسن الكتاني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اعتبر فيها تضمين اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية "تضييقا" على لغة الإسلام والمسلمين (أي اللغة العربية)، في حالة من الغضب والسخط بين النشطاء الأمازيغ الذين وصفوا تصريحاته بـ"الخطيرة" و"العنصرية"، كما نقل موقع "العمق المغربي".
وكتب الكتاني على صفحته في فيسبوك "في غفلة من الجميع وفجأة سنجد الحروف التيفيناغ على أرواقنا النقدية.. مزيدا من التهميش والتضييق على لغة الإسلام والمسلمين".
واستنكر نشطاء أمازيغ تصريحات الشيخ السلفي حسن الكتاني، معتبرين أن "أمثاله لا يفقهون في الإسلام إلا الاسم إنهم جهلة بمعناه العميق"، متسائلين "لماذا لم يقل هذا الكلام عندما أدخلت الفرنسية للعملة المغربية…الفرنسية حلال واللغة الأمازيغية حرام، لقد فضحه حقده".
ورد الناشط الأمازيغي الحسين شنوان قائلا: "نعم لأن الإسلام تركه لك الرسول الكريم في وصية الميراث أنت وعائلتك وقبيلتك وقوميتك وقومك العرب لوحدكم، وأن كل من ليس بعربي فهو يعادي الإسلام. الفهم السطحي للدين يفتضح عندما يتفاعل مع الواقع ومع الثقافة ومع الاقتصاد ومع الوجود بصفة عامة".
وكتب الأستاذ الجامعي والناشط الأمازيغي عبد الله الحلوي، إن السلفي الكتاني "لم يستطع إخفاء حقده على الأمازيغية ولو تقية ونفاقا. فنحن نعرف الكثير من المثقفين وأرباعهم ممن يكنّون للأمازيغية حقدا مشتعلا في صدورهم لا تطفؤه إلا أن تختفي الأمازيغية من الوجود، ولكنهم رغم ذلك يخفون حقدهم ويسترونه بألف قناع وقناع حتى لا يظهروا بمظهر الحسود الحقود الذي يفقده حسده وحقده رجاحة العقل واحترام الناس".
وذلك في أعقاب تمرير فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين مقترح إدخال بند في مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب يقضي بإلزام البنك المركزي بإصدار أوراق مالية باللغتين الأمازيغية والعربية.
