"بطاقة ذهبية" إماراتية و"غرين كارد" سعودي وقطري... موارد جديدة قد تقف بوجهها التقاليد

طرحت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية، عددا من القوانين المتعلقة بهذا الجانب والتي تظهر مرونة أكبر في جذب الخبراء ورؤوس الأموال.

السعودية ونظام الإقامة المميزة "الغرين كارد"

يهدف نظام الإقامة المميزة إلى إتاحة الفرصة لمن يرغب في الإقامة الدائمة أو المؤقتة، والتمتع بالعديد من المميزات له ولعائلته، من خلال الاستفادة من الخدمات المتعددة التي يحظى بها المواطن، كامتلاك العقار، والانتفاع منه من خلال الاستئجار، وخدمات التعليم والصحة، وجميع المرافق، وفق الأنظمة المرعية في السعودية التي يخضع لها المواطن.

ووفقا للمعلومات، سيتم ذلك وفق رسوم يدفعها راغب الإقامة الدائمة أو المؤقتة بموجب شروط يجب أن يلتزم بها راغب الإقامة، وهي جواز سفر ساري المفعول، ولا يقل العمر عن ٢١ عاما، وإثبات ملاءة مالية، وإن كان داخل السعودية إقامة نظامية، وسِجل جنائي خال من السوابق، وتقرير صحي يثبت خلوه من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها. ويستثني النظام امتلاك العقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية، بحسب ما نشرت صحيفة "سبق" السعودية.

وينقسم المشروع إلى قسمين: إقامة دائمة، وإقامة مؤقتة، برسوم محددة. وتمنح الإقامة صاحبها عددا من المزايا، من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة؛ إذ سيتم إنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة، يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة، ويمنح النظام المقيم مزايا، منها: الإقامة مع أسرته، واستصدار زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقار، وامتلاك وسائل النقل.. وغير ذلك.

ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة، تحددها اللائحة التنفيذية، بينها حرية الخروج من السعودية والعودة إليها ذاتيا، ومزاولة التجارة. وتكون الإقامة إما لمدة غير محددة، أو محددة بسنة قابلة للتجديد.

وصرح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بأن نظام الإقامة المميزة سيعزز من التنافسية وسيمكن المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية ويحد من التستر.

وأضاف الوزير في تصريح صحفي إثر صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بالموافقة على نظام الإقامة المميزة أن نسبة التستر في المملكة زادت 46 في المئة في الربع الأول ، وهذا سيمكن بعض الإخوة غير السعوديين من ممارسة أعمالهم وفق الأنظمة الموجودة في

المملكة وسيمكنهم من معاملتهم واستثماراتهم وشراء العقار السكني والتجاري و الصناعي ، وبالتالي يكون واضحا أمام المجتمع التجاري هذا المستثمر ونحد من التستر ونحد من هذا الاقتصاد الخفي ويعيننا لبناء اقتصاد حقيقي واقعي وأيضا هذه ممارسة عالمية في كل أنحاء العالم والمملكة تستهدف نوعية معينة من المستثمرين ونوعية معينة من حاملي هذه الإقامة لتمكنهم لإضافة نوعية بما لا يزاحم أبناء وبنات الوطن السعوديين وبالتالي يكون إضافة نوعية للبلد، بحسب ما نقلت وكالة الانباء السعودية "واس".

الإمارات العربية و"البطاقة الذهبية"

أعلن حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء، الثلاثاء 21 مايو/آذار 2019، عبر حسابه على "تويتر"، عن نظام البطاقة الذكية الجديد الذي يمنح الإقامة الدائمة لحامليه.

وأكد الشيخ محمد في "تغريدة" بأنه "سيتم منح الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات.. نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا.. وجميع المقيمين في دولة الامارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة الإمارات".

وجاء هذا القرار بحسب صحيفة "خليج تايمز" لإعطاء حافز للمستثمرين المقيمين، ولزيادة استثماراتهم داخل الدولة، وجذب مستثمرين جدد في المجالات كافة؛ وهو ما يؤدي بالضرورة إلى زيادة حجم الاقتصاد الإماراتي وجعله أكثر استقرارا.

قطر والإقامة الدائمة

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء 4 سبتمبر/أيلول 2018، مجموعة من القوانين والمراسيم والأوامر في مجالات عدة.

وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددا من الامتيازات أبرزها معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، وتمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة، العسكرية والمدنية، كما سيكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري، وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون شريك قطري، وفقا للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء تبعا لأحكام القانون حال صدوره، بحسب مانشرت صحيفة "الشرق" القطرية.

موارد جديدة والثقافة المحلية قد تكون العائق

تحدث الخبير الاقتصادي ومدير معهد "المجتمع الجديد"، فاسيلي كولتاشوف، عن هذه الخطوات التي خطتها هذه البلدان قائلا "اتخذت هذه البلدان قوانين لمواجهة مشاكل اقتصادية وبالتالي فهم يهدفون إلى محاولة زيادة تدفق الأموال إلى اقتصاداتهم وتحفيز عملية النمو والعثور على موارد إنتاج إضافية، فدولة الإمارات العربية المتحدة خطت في هذا المجال وتجذب الكثير من المستثمرين، وبالنسبة للملكة العربية السعودية فالأمر أكثر صعوبة ،كما أن قطر لن تصبح مركزا ماليا لانها قد تواجه العديد من المشاكل السياسية.

وتابع قائلا "الوضع في الإمارات أبسط منه في السعودية، والتي كان لها من الأفضل تطبيق هذه القوانين على هؤلاء العمال والمهاجرين الذين يكسبون المال ويسحبونه من اقتصادها من خلال إرساله للخارج، كذك الأمر في الإمارات، فمثل هذه القوانين في حال طبقت على هؤلاء العاملين سيصبحون مواطنين وستبقى الأموال في البلد مما يقدم دفعة اقتصادية هامة، ولهذا تحتاج هذه الدول الى قوانين خاصة في الحقوق المدنية، وهنا يمكن الاستفادة من التجربة الأوروبية".

وتحدث الخبير عن دور هذه القوانين وتأثيرها على الثقافة المحلية قائلا "الثقافة المحلية كانت ولفترة طويلة عقبة أمام تنمية هذه البلدان وهي ثقافة العمل اليومية والحياة الاقتصادية ويجب تنيمة هذا الشعور من أجل العمل وهو الأمر الذي لايعرف كيف سينظر له الشباب، فهم مستعدون لتلقي الأموال من حكوماتهم وليسوا مستعدين لأن يكونوا منتجين بالمعنى العلمي والاقتصادي".

وحول هل تعتبر هذه الخطوة من أجل الخروج من ظل الاعتماد على الموارد النفطية كدخل أساسي والبحث عن موارد جديدة، قال الخبير"إن هذه الخطوة ستساهم بذلك ولكن في النهاية سترتبط بالمستثمرين ومدى قابلية الشعب لتقبل ذلك، ففي الإمارات الوضع أسهل لأنها سارت على هذه الطريق منذ فترة في الوقت الذي سيكون صعبا في السعودية لأن هذا الأسلوب كان لوقت طويل أسلوب حياة".