وقال المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي، في مقابلة تلفزيونية، إن حصول رعايا بعض الدول التي تعاني حروبا وكوارث، مثل اليمن وسوريا وليبيا، على إقامة في الدولة لمدة عام، يتيح لهم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن والمقيم من علاج وتعليم، خاصة بالنسبة إلى الأبناء الذين يحتاجون إلى الدراسة، أو كبار السن الذين يحتاجون إلى خدمات علاجية.
وأوضح أن "القرار يعفي رعايا تلك الدول من الغرامات المترتبة على المخالفات، ويسهل عليهم استخراج الإقامة لمدة عام إلى حين إيجاد عمل لهم داخل الدولة، أو العودة إلى بلدانهم في حال استقرت أوضاع هذه الدول".
ووصف المسؤول الإماراتي قرار مجلس الوزراء بـ"الحكيم والإنساني لدولة الإمارات التي كانت وما زالت سباقة في تقديم يد العون للأشقاء العرب والتضامن مع شعوب هذه الدول، وتسهيل إقامتهم في الدولة بشكل قانوني".
وكان مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أصدر قرارا بمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام في الدولة.
