قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل في حوار مع وكالة "سبوتنيك" في إطار رده على سؤال فيما إذا كان هناك دعم مالي روسي أو إيراني إن سوريا في الحقيقة لم تتلقى أي دعم نقدي من أي دولة، إنما الدعم هو سياسي وعسكري، أما ماليا فمازلات سوريا تعتمد على قدراتها في هذا المجال ولا يوجد قروض مالية.
ولفت إلى أن توجهات الحكومة السورية تسعى للتخلص من آثار هذه الحرب على المستوى الاقتصادي العام والمستوى الإنتاجي وخاصة على مستوى معيشة المواطن.
وأكد أن الحكومة السورية عملت على مجموعة من البرامج التي تهدف إلى التطوير الاقتصادي، وتعمل وزارة الاقتصاد تعمل على برنامج إحلال بدائل المستوردات وكذلك برنامج لتحفيز القطاع الخاص.
وتابع "برنامج إحلال بدائل المستوردات، الفكر العام له يستهدف تحفيز الطلب على الإنتاج المحلي وكذلك تحفيز الإنتاج المحلي على تلبية الطلب وزيادة الكميات المنتجة أو فتح مشاريع جديدة، وامتلاك ميزات تنافسية".
