وردت الخاطر، على أسئلة حول "دعم الإرهاب والتساهل مع الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب، ضمن التهم التي توجهها للدوحة كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ولكن ارتفعت يبدو حدة التوتر أحيانا بصورة ملحوظة أثناء المقابلة التي جرت ضمن برنامج "منطقة النزاع".
وبعد تقديم المذيع أسماء بعض القطريين المشتبه فيهم بالتورط في الأنشطة الإرهابية الذين لم تتخذ بحقهم الإجراءات الكافية، وصلت المقابلة إلى مستوى جدل مفتوح، إذ شددت الدبلوماسية القطرية على أن الخطوات التي تتخذها بلادها كافية وتأتي في الامتثال التام لإجراءات مجلس الأمن الدولي، وتابعت موجهة كلامها للمذيع: "هل تعرف ما هي إجراءات مجلس الأمن ضد الأشخاص المعنيين؟".
ورد المذيع: "الأمر ليس لي أن أعرف، وأنا أتعامل مع الحقائق"، لتقول الخاطر: "هذه هي الحقائق التي أخبرك بها، هناك ثلاثة إجراءات ويمكنك البحث عنها في الإنترنت.. ثلاثة إجراءات يجب اتخاذها: أولا، منع هؤلاء الأفراد من الوصول إلى الأسلحة، ثانيا، إيقاف معاملاتهم المالية، وثالثا منع السفر، وكل هذه الإجراءات تم تطبيقها على هؤلاء الأشخاص، الآن إذا كنت تريد منا تجاوز القانون الدولي ربما يجب عليك ذكر ذلك بوضوح".
ونفت الخاطر، مزاعم تورط قطر في دعم معاداة السامية، مشيرة إلى تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، وعندما ذكر المذيع أنه يتحدث الآن عن الوضع في قطر، لا خارجها، قالت: "لا ينبغي لك الإملاء علي ما أقول".
وعندما استشهد المذيع بالاتهامات الموجهة إلى قطر من قبل الرباعية المقاطعة لها، أي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قالت الخاطر إن المشكلة هي أن "الدول التي تتهم قطر بالإرهاب كما لو أنها في وضع يمكنها من اتهام قطر بالإرهاب، في حين أن هذه الدول الثلاث مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة لديها مواطنون شاركوا في هجمات 11 سبتمبر".
التلاعب بالنظام المالي والتأمين الاجتماعي الذي اكتُشِف في أوروبا ودول أخرى لا يعني سماح تلك الحكومات بتمويل الإرهاب.وفي حين انضم آلاف الأفراد من دول الحصار لداعش،فقد طبقت قطر حكم القانون وكل إجراءات مجلس الأمن ضد المدرجين القطريين والذين لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة بالمناسبة. pic.twitter.com/2uxXAOiu13
— لولوة راشد الخاطر (@Lolwah_Alkhater) June 15, 2019
ونشرت الخاطر على حسابها الرسمي في "تويتر" جانبا من المقابلة، وكتبت تعليقا عليها: "التلاعب بالنظام المالي والتأمين الاجتماعي الذي اكتشف في أوروبا ودول أخرى لا يعني سماح تلك الحكومات بتمويل الإرهاب. وفي حين انضم آلاف الأفراد من دول الحصار لـ"داعش"، فقد طبقت قطر حكم القانون وكل إجراءات مجلس الأمن ضد المدرجين القطريين والذين لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة بالمناسبة".
