وجاء في الرسالة: "الجزيرة أداة مراسلة تابعة للحكومة القطرية"، ونطلب من وزارة العدل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قانون في تسجيل العملاء الأجانب.
وردت "الجزيرة" على هذه الرسالة للصحيفة "واشنطن إكزامينر"، أن القناة ليست ملكية قطر وأن تقاريرها ليست موجهة أو خاضعة لسيطرة الحكومة القطرية ولا تعكس أي وجهة نظر حكومية.
وأضافت القناة، لذلك تسجيل الجزيرة كعميل أجنبي غير ضروري.
توصل شركة الإعلام "الجزيرة"، التي تمولها قطر ومقرها الدوحة، الأخبار إلى مئات الملايين من الأشخاص حول العالم من خلال مواقعها الإلكترونية ومحطاتها باللغة العربية والقنوات الفضائية والجهود الرقمية المتنامية. وعلى الرغم من أن قناة "الجزيرة أمريكا" قد أغلقت مؤخرًا، إلا أن للشركة موقعا الكترونيا AJ + تبث عبره مقاطع الفيديو على فيسبوك وإنستغرام وتويتر ويوتوب، ومقره في عاصمة الولايات المتحدة واشنطن.
وليس هذه المرة الأولى، حيث تواجه الجزيرة أن تسجل كعميل أجنبي في أمريكا، فأي شركة تعمل تحت حكومة أجنبية يجب أن تسجل كعميل أجنبي.
