وتابع: أن "كالامار معروفة بمواقفها السلبية تجاه السعودية ولم يكن لديها التفويض اللازم لكتابة تقرير عن عملية قتل خاشقجي".
وأردف قائلا: "تقرير كالامار حول قتل خاشقجي مليء بالتناقضات وبتشويه الحقائق ولا تأثير له لأنه يعتمد على معلومات صحافية وشهادات مجهولة المصدر".
واستمع الجبير، الأسبوع الماضي، آخر العبارات التي نطق بها الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قبل دقائق معدودة من اغتياله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
وقرأت كريستيان أمانبور، مذيعة "سي إن إن"، أمام الجبير، مقتطفات من التقرير الذي أعدته المحققة الأممية أغنيس كالامار حول مقتل خاشقجي، وقالت للجبير: "جمال خاشقجي كان من أعضاء الصحافة وسعوديا وطنيا. بودي أن أسألكم ما رأيكم عند سماعكم الكلمات التالية، وهي من المخابرات التركية ومخابرات أخرى، ونعلم أن رئيسة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل أطلعت عليها".
ونقلت المذيعة اعتمادا على التقرير الأممي عن خاشقجي قوله ردا على إعلان قتلته نيتهم إعادته إلى السعودية، إن هذا الأمر يعود إلى الإنتربول وليس هناك أي قضية ضده، بالإضافة إلى طلب أفراد الفريق الأمني السعودي المسؤول عن الجريمة من الصحفي كتابة رسالة خطية إلى ابنه.
وأعلن الجبير ردا على ذلك عن تصميم سلطات المملكة على محاسبة المسؤولين عن الجريمة، مشددا على أن المحاكمات في القضية ستستمر، وتابع: "في ما يتعلق برد الفعل على الشريط فنعلم أن ذلك كان عملية مارقة غير مصرح بها، ونعلم أن الجريمة ارتكبت، ولدينا أشخاص في السجن يجري محاكمتهم".
وبعد ذلك تلت المذيعة مقتطفات أخرى من التقرير حيث سأل خاشقجي، عندما لاحظ منشفة قتلته ما إذا كانوا ينوون إعطاءه عقاقير، وردوا عليه: "سنقوم بتخديرك"، لتلي ذلك أصوات عراك، ثم يسأل أحد أفراد الفريق ما إذا كان الصحفي قد فقد وعيه، ويقول آخر إن خاشقجي لا يزال يرفع رأسه، ويطالب مسؤول آخر بالاستمرار في الضغط، وذلك يعد لحظة قتل الصحفي.
وحاول الجبير مقاطعة المذيعة، وكرر في نهاية المطاف أن ذلك "جريمة قتل مروعة ارتكبت بدون تفويض"، متعهدا مرة أخرى بملاحقة المسؤولين ومواصلة التحقيق كي لا تتكرر مثل هذه الجريمة في المستقبل.
وقالت أنيس كالامار، في تقريرها، إن "المملكة العربية السعودية مذنبة في مقتل الصحفي السعودي، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها تركيا والمملكة العربية السعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة".
وأضاف التقرير: "هناك أدلة موثوقة على أن ولي العهد السعودي متورط في مقتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق"، داعيا إلى فرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي والجناة المحتملين في مقتل خاشقجي.
وطالب التقرير، المملكة العربية السعودية بالاعتذار لتركيا والولايات المتحدة وعائلة خاشقجي والإقرار بقتل الصحفي، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع غير رسمي لتقييم تأثير مقتل خاشقجي على الوضع الأمني، كما دعا مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للبدء في تحقيقه الخاص بشأن قتل خاشقجي.
وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
