ووصف أبو كشك قرارات وزارة العمل اللبنانية بأنها ضد حقوق اللاجئين التي أقرتها الأمم المتحدة، لافتا إلى أن "هذه القرارات اللبنانية تنسف الحقوق فالعامل الفلسطيني لا يستطيع الحصول على إجازة عمل لأن ذلك يترتب عليه التزامات لصاحب العمل الذي لابد أن يوافق على الإجازة".
وطالب مدير عام مخيمات اللاجئين بإعادة النظر في هذه القضايا بعين صائبة وتحت بنود القانون اللبناني.
كما أشار إلى أن القرارات التي اتخذها وزير العمل تأتي في سياق تسريع صفقة القرن لأن قضية اللجوء هي التي تقف أمام الصفقة وإنهاء اللجوء، هو إنهاء للوجود الفلسطيني والعمل على توطين اللاجئ الفلسطيني في الأرض التي يوجدون فيها وما يحدث من تضييق هو دفع الفلسطينيين للخروج من لبنان، بينما الفلسطيني يقول دائما أنه ضيف لمده محدده على الأشقاء في لبنان حتى يعود مره أخرى إلى وطنه فلسطين.
وكان وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان قد أعلن عن تسهيل منح إجازات عمل للاجئين الفلسطينيين إثر احتجاجات شعبية وسياسية اندلعت ردا على حملة رسمية لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في البلاد .
وأطلقت وزارة العمل الشهر الماضي حملة لمكافحة "العمالة الأجنبية غير الشرعية". ومنحت أصحاب المؤسسات مهلة شهر لتسوية أوضاع عمالهم غير اللبنانيين، قبل أن تبدأ الأسبوع الماضي بمداهمات أغلقت خلالها عددا من المؤسسات غير المستوفية الشروط القانونية.
وتظاهر لاجئون فلسطينيون خلال الأيام الماضية في بيروت وفي المخيمات الفلسطينية في العاصمة والجنوب والبقاع وأغلق بعضهم عدة طرق وأشعلوا اطارات السيارات في الشوارع.
