ويتم بموجب هذا القرار توسيع قاعدة المسموح لهم بالعمل في القطاع الخاص، ممن هم على إقامة ذويهم متى استوفوا الشروط المطلوبة للعمل داخل الدولة، وذلك بعد أن كان استخراج هذا النوع من تصاريح العمل مقتصرا على الإناث.
وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، سيف أحمد السويدي:
القرار جاء في إطار برنامج يستهدف تعزيز استقرار الأسر في الدولة، ومساعدتها على زيادة دخلها الشهري، من خلال تمكين أفرادها للعمل في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن قرار منح الذكور ممن هم على إقامة ذويهم التصاريح للعمل في القطاع الخاص، بالتوازي مع عمل الإناث، من شأنه إتاحة المجال أمام منشآت القطاع لتلبية احتياجاته الوظيفية من المقيمين في داخل الدولة، وبالتالي خفض الكلف التشغيلية، خصوصاً في ظل قرار مجلس الوزراء الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، وتم بمقتضاه تخفيض رسم تصاريح عمل ممن هم على إقامة ذويهم.
وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، أن تكاليف إصدار والموافقة على تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم تقع ضمن مسؤولية المنشآت، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال إلزام العامل المعني بدفع نفقات تشغيله أو الخصم من أجره، مقابل ذلك وهو الأمر الذي ينسحب على الأنواع الأخرى من تصاريح العمل.
وأوضح السويدي إن إجراءات استخراج تصريح العمل للذكور ممن هم على اقامة ذويهم، هي ذات الإجراءات المتبعة لاستخراج مثل هذا النوع من التصاريح التي لا تخضع لحصة المنشأة "الكوتة"، حيث بإمكان المنشأة التقدم بطلب استخراج هذه التصاريح مباشرة، وذلك انطلاقا من حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات أمام المنشآت الراغبة بتعيين ممن هم على اقامة ذويهم.
وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، سيف أحمد السويدي إن عمل ممن هم على إقامة ذويهم للعمل في القطاع الخاص، يسهم أيضا في استثمار طاقات أفراد المجتمع بما يزيد من إنتاجية سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيته.
