أعلن عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أمس الاثنين، أن فريقه سيتقدم بتعديلات ضمنها مقترح قانون يفرض على الوزراء والبرلمانيين وجميع مسؤولي الدولة ضرورة تدريس أبنائهم في المدرسة العمومية، وفق صحيفة طهسبريس" المغربية.
وجاء في التعديل البرلماني، المرتقب طرحه قبل يوم الجمعة المقبل، أنه "يلزم على كل المسؤولين المغاربة، خصوصا الوزراء والبرلمانيين ومدراء المؤسسات العمومية، بوضع أبنائهم في المدرسة العمومية"، في خطوة تهدف إلى إرجاع الثقة للمدرسة العمومية والقضاء على الفوارق الطبقية في هذا القطاع الاستراتيجي.
وأكد مستشارون برلمانيون، خلال مناقشة القانون الإطار، ضرورة ضمان الدولة لمجانية التعليم وحذف بعض العبارات من مشروع القانون التي قد تفتح الباب أمام فرض رسوم على الأسر.
كما أشار الخبراء إلى أن الأمر يتعلق بتعديل أثاره بعض البرلمانيين على قانون الإطار الخاص بالتعليم الذي أثار الكثير من السجال بين الفقراؤء والسياسيين خصوصا فيما يتعلق بلغة التعليم والمدرسة العمومية.
في هذا الشأن قال الأستاذ في كلية الطب بالرباط المغربية الدكتور ،خالد فتحي،"يسعى بعض البرلمانيين إلى إحراج بعض الوزراء الذين يتهمونهم بالكيل بمكيالين بخصوص إصلاح التعليم لأنهم يفرضون إصلاحات على أبناء الشعب في المدرسة العمومية ويدفعون بأبنائهم إلى القطاع الخاص والبعثات الأجنبية حيث جودة التعليم، في حين تقتضي النزاهة أن يضعوا أبناءهم بالقطاع العمومي، وبالتالي سنضمن أنهم سيحبون لغيرهم مايحبونه لأبنائهم."
كما أشار الدكتور فتحي إلى أن القانون استغل من طرف عدد من السياسيين بشكل شعبوي لتصفية حسابات سياسية وفق تعبيره.
كما أكد المتحدث أنه يستبعد أن يلقى مثل هذا الاقتراح إقبالا داخل اللجنة " لا أظن أن مثل هذا الاقتراح سيقبل داخل اللجنة فهو للمزايدة فقط ثم هناك من سيعتبره غير دستوري لأنه يحد من حرية الأفراد، وهو للاستهلاك الإعلامي لاغير."
كما أضاف فتحي أن في المغرب هناك تخوف من ظهور صنفين للتعليم: تعليم خاص بالأغنياء وآخر خاص بالفقراء "في المغرب هناك تخوف من أن يكون لنا تعليمان تعليم خاص للفئات الغنية يعطيها كل الفرص في التكوين الجيد والشغل ويفتح امام أبنائها الآفاق.وتعليم عمومي للطبقات الدنيا والمتوسطة يزج بأبنائها في البطالة".
وتعول الحكومة في بحثها عن مصادر جديدة لتمويل منظومة التعليم، التي تبلغ 68 مليار درهم، وفق ميزانية 2019، على صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين، كما نص على ذلك مشروع القانون الإطار.
