قال محمد سرور الصبان، المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي السعودي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" اليوم الأربعاء، إنه "لم تكن عملية إيقاف الشاحنات التركية في الموانئ البرية للمملكة قاصرة على تركيا بل كانت هناك شاحنات أردنية وأوكرانية كانت تصدر البيض للمملكة، الأمر الذي تسبب في تضرر المنتجين المحليين، لذا فإن عملية الإيقاف للشاحنات التركية لا تحمل الطابع السياسي كما يصوره البعض".
وأكد الصبان أن العلاقات الاقتصادية التركية السعودية كما هي، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يتجاوز الـ5 مليار دولار، وهو في تناقص مستمر كردة فعل للكثير من المؤسسات التجارية السعودية والتأييد الشعبي الكبير لحكومة المملكة في مواجهة الحملة التي تتعرض لها من الجانب التركي في الكثير من الأحداث الراهنة.
وأشار المستشار الاقتصادي إلى أن "تركيا قد تضامنت سياسيا وعسكريا مع قطر منذ اليوم الأول للمقاطعة الخليجية والمصرية للدوحة، كما حاولت أنقرة بالتعاون مع قناة الجزيرة القطرية أن تضخم من مواضيع أخرى مثل قضية خاشقجي والتي مازال القضاء السعودي يحقق فيها ولن تظهر نتائجها حتى الآن، لكن تركيا تصدر الأحكام بصورة مسبقة دون انتظار لنتائج التحقيقات وهو ما يمثل إساءة للشعب السعودي".
وأوضح الصبان أن "تركيا لم تبق لها صديق في المنطقة أو خارجها وكثرت خلافاتها مع حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية ومع حكومة العراق وليبيا، فالحكومة التركية والقطرية يسيران في اتجاه واحد نظرا لأنهما يدعمان الإخوان المسلمين وتلك مشكلة أخرى تحاول تركيا أن تجد لها متنفسا من خلال الإخوان المسلمين للسيطرة على العالم ولكنها لن تنجح في ذلك".
وكانت صحيفة "زمان" التركية قد أفادت في وقت سابق بوجود حوالي 80 شاحنة تصدير تركية عالقة في المعابر الجمركية للمملكة العربية السعودية.
وأعلنت وزارة التجارة التركية أن اللقاءات الدبلوماسية بين البلدين مستمرة من أجل حل أزمة الشاحنات.
وأضاف جوزل منصور، أن فترة الانتظار الطويلة تسببت في فساد نحو 7 آلاف طن من الفاكهة والخضروات، وأن طن السلع الفاسدة يكلف المصدر 25-35 ألف دولار.
على صعيد آخر تنتظر المنسوجات المصدرة من تركيا إلى السعودية إذن الدخول إلى الأراضي السعودية منذ 15 يوما.
ويُفرض حظر على دخول منتجات المنسوجات القادمة من اسطنبول إلى السعودية من الطرق البرية والمطارات.
وأوضح عضو مجلس إدارة مجلس المصدرين الأتراك صلاح الدين كابلان، عبر حسابه بموقع "توتير"، أنه تم حل المشكلة القائمة مع السعودية، متقدما بالشكر لوزير التجارة التركي روخسار باكجان، ورئيس مجلس المصدرين الأتراك، إسماعيل جولا، والقنصل التركي في جدة.
وكانت العلاقات الاقتصادية السعودية التركية قد شهدت نموا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية والتي سبقت الأزمة الخليجية ومقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2016 إلى 22 مليار ريال أي ما يعادل 5 مليار دولار أمريكي، وتعد الدولتين من الاقتصاديات الكبرى في المنطقة وكلاهما عضو في مجموعة العشرين، إلا أن الأحداث الأخيرة قد تعصف بطموحات الجانبين بعد تأزم العلاقات السياسية وعدم ظهور إنفراجه في الأزمة القطرية وقضية خاشقجي مع حملات التصعيد الإعلامي.
