وأضافت الوزيرة في حديث لمجلة "الأفكار" اللبنانية، أن المشكلة في لبنان لم تعد الدعوة إلى جلسة للحكومة، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري حذّر من الدعوة إلى جلسة وزارية، "خوفا من انفجار الحكومة في حال لم يكن هناك توافق ومصالحة بين الطرفين"، بحسب ما نشرته شبكة "الجديد".
وأشارت إلى أن "الموازنة جيدة وليست شكلية كما قيل لكنها غير كافية ويجب أن تستكمل في موازنة 2020".
وأوضحت الحسن أن "قانون العفو العام قيد التحضير، لكنّه لن يشمل المتورطين بجرائم إرهابية"، مشيرة إلى أن "مكافحة الفساد بدءا من وزارة الداخلية".
ولفتت إلى أن إعطاء الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي الجنسية لأولادها يعتبر حق دستوري، "فلا يمكن التمييز في إعطاء الجنسية بين المرأة والرجل، وهناك بعض المخاوف لدى بعض الأحزاب أو المكونات السياسية، إنما لا يمكن أن نبقى متخوفين من حدوث تغيير ديموغرافي بأن نحجب هذا الحق عن المرأة ونستعمله كفزاعة".
