وكشفت الحكومة المغربية، مؤخرا، أنها تشتغل على مشروع كبير لإنشاء منصة لوجستية في منطقة الكركرات لتفادي المشاكل والخسائر الاقتصادية المرتبطة بمعبر الكركرات.
إلى ذلك، قالت الجبهة، في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إنها "تحتفظ بحقها المشروع في الرد على جميع الأعمال الاستفزازية التي يقوم بها المغرب في المنطقة العازلة (الكركرات)".
واحتج زعيم التنظيم، إبراهيم غالي، في رسالته، على تعزيز السلطات المغربية، في اليومين الماضيين، معبر الكركرات بعناصر أمنية جديدة وإسكانهم في موقع بالقرب من "الطريق المعبد"، كما ندد بقيام السلطات المغربية بـ"بناء كوخ لإيواء المجموعة المذكورة وهي على وشك بناء مبان غير قانونية إضافية في المنطقة".
وأشارت الصحيفة المغربية إلى "أنه على عكس ما تروج له جبهة البوليساريو، فإن منطقة الكركرات التابعة إداريا لإقليم أوسرد بجهة الداخلة وادي الذهب تخضع لمراقبة السلطات المغربية، التي سبق أن أطلقت ورشا كبيرة لتعبيد الطريق بالمنطقة الحدودية الجنوبية".
ويولي المغرب أهمية كبيرة لمعبر الكركرات التجاري، خصوصا أنه يعتبر بوابة نحو أفريقيا، فقد سبق أن كشفت فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، أنه حظي بإنجاز 12 منزلا بمبلغ إجمالي قدر بـ10 ملايين درهم (نحو مليون دولار)، خصصت لإيواء رجال الشرطة والعمال العاملين على الحدود مع موريتانيا.
وتتواصل الأشغال بالمنطقة من أجل إنجاز المرحلة الثانية من مخطط تنمية المعبر الحدودي، في إطار مخطط تنموي شامل للنهوض بأوضاع إقليم أوسرد بميزانية بلغت أكثر من 118.47 مليون درهم (زهاء 12 مليون دولار)، من أجل الرفع من الجاذبية الاقتصادية لمعبر الكركرات.
