خطط طارئة وتصنيفات متباينة... إلى أين يصل الاقتصاد اللبناني

وقالت وكالة فيتش إن خفض التصنيف يعكس ضغوطا متزايدة على نموذج التمويل في لبنان، مما يزيد من المخاطر على قدرة الحكومة على خدمة الديون، فيما حذرت "إس أند بي غلوبال" من نقاط ضعف اقتصاد لبنان.

قررت الحكومة اللبنانية إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، لتحسين الأوضاع في البلاد وتسريع إصلاحات المالية العامة.

تصنيفات ائتمانية

وخفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، نهاية الشهر الماضي، تصنيفها للبنان من "B-" إلى "CCC"، فيما أبقت "ستاندرد اند بورز" على تصنيفها السابق.

وقالت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني، إن التصنيف جاء نتيجة "التحديات الناجمة عن ازدياد ضغط التمويل الخارجي، جراء انخفاض تدفق الودائع في القطاع المصرفي، والبطء في تطبيق خطة الكهرباء".

وأشار التقرير أن الإجراءات التقشفية في موازنة 2019 ملحوظة، ولكن هناك تطلّع إلى خطة طويلة الأمد للسيطرة على ارتفاع الدين كنسبة من الناتج القومي.

وكانت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني أصدرت تقريرها الدوري، وقررت إبقاء تصنيف لبنان على ما هو عليه، مع فترة سماح مدتها 6 أشهر قبل تغيير التصنيف الحالي.

وبلّغت الوكالة وزير المالية علي حسن خليل، أن قرارها مستندا إلى نقطتين أساسيتين، الأولى بدء إصلاحات هيكلية بالمالية العامة في موازنة 2019، والتي ستستكمل بإصلاحات جديدة في موازنة 2020، أما النقطة الثانية فهي توقع الوكالة أن يستمر مصرف لبنان المركزي، في الدفاع عن الليرة من خلال احتياطه.

وأبقت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية "إس أند بي غلوبال ريتنغس" على التصنيف الائتماني للبنان، إلا أنها أشارت في الوقت نفسه إلى المخاطر ونقاط الضعف العديدة في اقتصاد لبنان، إحدى أكثر دول العالم مديونية.

وبعد أن منحت "إس أند بي" لبنان ما يصل إلى عام لتحقيق استقرار أوضاعه الحالية، قالت المؤسسة الدولية إن التراجع المستمر في ودائع البنوك التي تمثل مصدرا رئيسيا لتمويل الحكومة، يمكن أن يدفعها إلى خفض التصنيف الائتماني خلال الأشهر الستة المقبلة.

دوافع سياسية

الدكتور عماد عكوش، خبير مالي واقتصادي لبناني، قال إن "عملية التصنيف التي تصدر عن مؤسسات التصنيف العالمية تخضع لعدة اعتبارات، ليست جميعها اقتصادية، أو فنية فقط".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "بعض هذه العوامل متعلقة بالفساد والمضاربات في الأسواق المالية، ورأينا عدة أمثلة عبر التاريخ وخاصة بموضوع المراهنات العقارية الكبيرة والتي أدت إلى خسائر كبيرة في الأزمة الكبرى عام ٢٠٠٨، بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي دفعت بعض هذه الوكالات تعويضات كبيرة نتيجة دعاوى أقيمت عليها من قبل بعض المتضررين" .

وتابع: "وهناك ما هو متعلق بالإهمال، وخاصة سوء التقدير وحدث هذا أيضًا، مع العديد من الشركات العالمية وقد وصلت بعض هذه الوكالات إلى قبض أموال من الشركات مقابل التصنيف، بينما المطلوب أن تباع هذه التصنيفات وكتيباتها إلى المستثمرين".

ولم يستبعد الخبير الاقتصادي اللبناني الجانب السياسي أيضًا من تلك العوامل، حيث قال إن "هذه الوكالات استخدمت كأداة سياسية للضغط على بعض الدول والأنظمة غير المطيعة".

ومضى قائلًا: "تشكل هذه التصنيفات عاملا مؤثرا في مسار الاستثمارات العالمية بشكل كبير، فهي تسيطر على ٩٠% بالمئة، من سوق إصدارات الديون في العالم، وتحمل هذه الوكالات كلها الجنسية الأمريكية، وهذا ما حصل مع الصين عندما عدلت هذه الوكالات تصنيفها من الديون" .

لن تؤثر

وبسؤاله عن تأثر لبنان من تضارب تصنيف الوكالات العالمية مؤخرًا، أجاب قائلًا: "لم يعد للتصنيف أثرًا كبيرًا في الاقتصاد اللبناني، لأسباب عدة؛ أهمها أن الدين العام أغلبه داخلي، ويحمل مصرف لبنان والقطاع العام جزءًا كبيرًا منه".

واستمر عكوش في سرد الأسباب، مضيفًا: "كما أن معظم اللبنانيين أصبحوا على علم بما يجري للاقتصاد اللبناني من فساد وهدر، والتصنيف لن يزيد أو يخفض توقعاتهم حوله بشكل كبير ومؤثر، وهذا ما حدث فعلًا بعد إقرار خطة الإصلاح الاقتصادي، التي صدرت في 2 سبتمبر/ أيلول 2019 بعد اجتماع قصر بعبدا".

وأنهى حديثه قائلًا: "بعض هذه الوكالات خاضعة لتأثيرات سياسية واضحة، وتخاف من ردة فعل السياسيين عليها، وخاصة في موضوع التعويضات والعقوبات التي يمكن أن تفرض عليها نتيجة لفشلها في بعض الملفات".

وضع مالي جيد

من جانبه قال زياد ناصر الدين، المحلل الاقتصادي اللبناني، إن "لبنان لن يصل إلى مستوى الخردة في التصنيف، حيث يحتوي تصنيف C-  على ثلاثة مراحل +CAA ،CAA،  CAA-، ولبنان لايزال في المرحلة الأولى".

وكان قد قال في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، إنه "لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن 80% من الديون اللبنانية داخلية، كما أن هناك عدة خطوات مفيدة قام بها لبنان أهمها إقرار موازنة 2019، وهو متجه لإقرار موازنة 2020".

وتابع: "هناك التزامات مالية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني تبلغ قيمتها مليار دولار، ولبنان أعلن استعداده لدفعها"، ومشيرًا إلى أن "لبنان منذ عام 1992 إلى 2018 لم يتخلف نهائيًا عن سداد ديونه".

وعن انهيار الوضع الاقتصادي بشكل كامل، قال ناصر الدين: "لبنان لديه 30 مليار دولار احتياطي نقدي، ويمتلك 11 مليار دولار من الذهب، ما يعني أن الواقع المالي جيد، ولبنان قادر على التحكم في الأمور النقدية والمالية على الأقل حتى نهاية عام 2020".

وأوضح الخبير الاقتصادي أن "شركات التصنيف تستغل الواقع الاقتصادي، كمحاولة للضغط على لبنان لتقديم تنازلات في ملف النفط والغاز، فهي لا تأخذ فقط بالعامل التقني، بل بالعامل السياسي".

إجراءات حكومية

وقررت الحكومة اللبنانية إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، لتحسين الأوضاع في البلاد وتسريع إصلاحات المالية العامة.

وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الاثنين الماضي، إن لبنان سيعلن حالة طوارئ اقتصادية وبدأت الحكومة العمل على خطة لتسريع إصلاحات المالية العامة.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية على استمرار سياسة الحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية، المرتبطة بالدولار.

وأضاف الحريري أن وزراء الحكومة والسياسيين والمشرعين الذين اجتمعوا يوم الاثنين، اتفقوا بالإجماع على الخطوط العريضة لخطة تضع المالية العامة والاقتصاد على مسار أكثر استدامة. كما أن "هناك اتفاقا على إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية".  

وصرح الحريري للصحفيين عقب الاجتماع الذي حضره أيضا الرئيس ميشال عون، لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور، بأن "هذا الوضع الاقتصادي الصعب يتطلب منا اتخاذ إجراءات سريعة مثل إنهاء إقرار الميزانية في الوقت المحدد وتقليل العجز".

ويعاني لبنان من أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم ويبلغ حوالي 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما ضربت البلاد سنوات من النمو الاقتصادي المنخفض.

وأضاف الحريري أن من بين الإجراءات المقترحة استمرار التمسك بميزانية هذا العام، التي تشمل بعض الإجراءات الصعبة سياسيا مثل تجميد التوظيف الحكومي، والتخلص من الوحدات الحكومية التي أثقلت الخزانة العامة، إلى جانب الاكتتاب العام في الشركات المملوكة للدولة.

وأضاف أن الحكومة سعت إلى منع تجاوز عجز الموازنة لأكثر من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية خطة مالية مدتها ثلاث سنوات تنتهي في عام 2022.