ويجبر القانون الجديد، وفق وكالة "رويترز" رئيس الوزراء على ضرورة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، من أجل الخروج، وحتى لو وصل الأمر إلى تأخير موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ووسط كل تلك الضربات، تلقى جونسون دفعة إلى الأمام، برفض محكمة العدل العليا في لندن، طعنا قانونيا على مسعى رئيس الوزراء، لتعليق عمل البرلمان قبل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لكنها قالت إن الطعن يمكن أن يحال إلى المحكمة العليا كمحاولة أخيرة.
وأعلن جونسون في نهاية أغسطس/آب أنه سيعلق عمل البرلمان من منتصف سبتمبر/أيلول إلى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، قبل الموعد المقرر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول، حتى يتسنى للحكومة إعلان برنامج تشريعي جديد.
وأبلغت ميلر الصحفيين خارج قاعة المحكمة أن البرلمان ينبغي أن يكون حاضرا في مثل هذا الوقت الحساس للديمقراطية في بريطانيا، مؤكدة أنها لن تستسلم في هذه المعركة.
وقالت "حددت المحكمة العليا مبدئيا موعدا في 17 سبتمبر لنظر الطعن... لن نستسلم أنا وفريقي القانوني في المعركة من أجل الديمقراطية".
ودفع ديفيد بانيك محامي ميلر أمس الخميس بأن بعض تصريحات جونسون تظهر أن جزءا مهما من دوافعه للتعليق هو أن البرلمان ربما يقول أو يفعل شيئا يعيق خطط حكومته للانسحاب.
وفقد الطعن القانوني جزءا من تأثيره بعدما صوت نواب هذا الأسبوع لإجبار جونسون على السعي لتأجيل الانسحاب لمدة ثلاثة أشهر بدلا من الخروج دون اتفاق يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول، في تحرك من المرجح أن يقود إلى إجراء انتخابات.
وكان جونسون، قد قال في وقت سابق من اليوم الجمعة، إنه لن يفكر في الاستقالة، في اعقاب على خلفية خسارته معركة التصويت على مشروع قانون "عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".
وأضاف جونسون "سأذهب إلى بروكسل وسأتوصل لاتفاق وسنضمن خروجنا في 31 أكتوبر، هذا ما يتعين علينا القيام به".
وكان مجلس العموم البريطاني قد رفض في تصويته مقترح جونسون، بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.
وكان جونسون، قد تلقى في نفس اليوم، هزيمة مذلة من مجلس العموم البريطاني، بعدما وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني على تشريع، يهدف إلى منع حكومة جونسون من عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وصوت المشرعون في مجلس العموم بأغلبية 327 صوتا، مقابل 299 صوتا لصالح الخطة للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، استقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، من زعامة حزب المحافظين، بعد فشلها في إقناع البرلمان، 3 مرات متتالية، بقبول خيارها لاتفاق "بريكست" الذي تم التنسيق له مع الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه لن يوافق على إعادة التفاوض أو إدخال تعديلات في مشروع الاتفاق، وبالتالي سيتعين على رئيس الوزراء الحالي إما إقناع البرلمان بضرورة اعتماد المشروع الحالي للاتفاقية أو مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
