فقبل أيام، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن بلاده في منتصف الطريق للذهاب نحو إطلاق عملة رقمية، بدلا من استخدام عملة الشيكل.
عملة رقمية
قال أشتية خلال افتتاح مركز بيانات لمجموعة الاتصالات الفلسطينية في رام الله، إن هذا النوع من التكنولوجيا سيؤهلنا أن نذهب نحو العملة الرقمية، نتجاوز فيها إجراءات الاحتلال.
وفي عام 2017، قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، إن مسؤولين فلسطينيين يخططون لأن تصبح لبلاده عملة رقمية خاصة بها خلال 5 سنوات، لتوفير الحماية ضد التدخل الإسرائيلي المحتمل.
وأضاف "الشوا" وقتها أن بلاده في ظل السيطرة المحدودة على الإمدادات النقدية والتضخم تفكر في حل على غرار البيتكوين (عملة رقمية عالمية)، وأنه يمكن تسميته بالجنيه الفلسطيني.
رئيس الوزراء د محمد اشتية: فشل الجهود الفرنسية لفك الحصار المالي عن السلطة pic.twitter.com/0Ho53Dy8cL
— فلسطين الآن (@paltimes2015) September 21, 2019
حماية المستهلك
بدوره، أشاد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية المهندس، عزمي الشيوخي، بتصريحات حكومة رئيس وزراء رام الله محمد أشتية إقرار استخدام العملة الرقمية في فلسطين.
وأوضح "الشيوخي" أن "قرار استخدام العملة الرقمية في فلسطين هو قرار تاريخي هام ويعد من مفاصل برنامج استقلالية الاقتصاد الوطني عن اقتصاد الاحتلال وخطوة هامة من خطوات برنامج الانفكاك من اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي..
وأشار إلى أن "قرار حكومة أشتية يأتي ضمن برنامج وخطوات وتدابير الحكومة من أجل تحرير قطاعاتنا الاقتصادية الوطنية من نير الاحتلال وعلى رأسها القطاعات المصرفية، وما يتعلق بسيادتنا وسلطتنا وسيادتنا الوطنية على الحركة النقدية في أسواقنا الفلسطينية والتخلص من إحلال عملة الشيكل الإسرائيلية مكان العملة الوطنية الفلسطينية، ومكان الدينار الأردني والعملات الصعبة المتداولة ضمن سلة العملات الفلسطينية في أسواقنا".
أمر خيالي
الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القدس والأقصى والقيادي في حركة "فتح"، قال إن "فكرة إطلاق العملة الرقمية، ووقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي في فلسطين أمر خيالي لا يمكن تحقيقه".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك عدة أسباب تؤكد عدم نجاح تلك الفكرة، أهمها أن العالم حتى الآن لم يلغ التعامل بالعملات الورقية، حتى في أكثر الدول المتحضرة، ولا يمكن أن تصبح العملة الرقمية بديلًا عن العملة الورقية إلا بشكل نسبي" .
وتابع: "الاقتصاد الفلسطيني مرتبط إجباريا بالاقتصاد الإسرائيلي، حيث تتحكم إسرائيل بكل الموانئ التي تصلها البضائع لفلسطين أو تصدر منها، واتفاق باريس نظم هذه العلاقة" .
ومضى قائلا "سبق وأن صرح رئيس الوزراء الفلسطيني أنه سيستورد نفط من العراق، وهو يعلم أنه لا يستطيع إدخال رغيف عيش إلا بالواسطة الإسرائيلية".
سيادة فلسطينية
وأشار إلى أن "الاستقلال الاقتصادي مهم؛ ولكن آلية التنفيذ هي المستحيلة"، مضيفا: "لو كان استقلال الاقتصاد الفلسطيني ممكنا لأصدرت سلطة النقد الفلسطيني عملة ورقية منذ زمن" .
وبشأن الأسباب التي قد تدفع الحكومة الفلسطينية للحديث حول ذلك الأمر، قال السياسي الفلسطيني: "قد يكون تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديهم" .
وبسؤاله عن المطلوب لتغيير فلسطين عملتها، أجاب بالقول: "إن كنا ننوي تغيير عملتنا المتداولة فأعتقد المطلوب أولا إعلان قيام الدولة الفلسطينية، وتغيير المراسلات وجوازات السفر التي تحمل عنوان السلطة الفلسطينية".
وأنهى حديثه قائلا: "كثيرة هي القضايا المطلوبة لتحقيق السيادة قد تكون العملة آخرها ، تصريح رئيس الوزراء الفلسطيني تعد نوعا من التضليل الإعلامي".
والعملة الرقمية هي نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي (مثل الأوراق النقدية والنقود المعدنية). ولها خصائص مماثلة للعملات المادية، ولكنها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود.
وتستخدم فلسطين حالياً، الشيكل الإسرائيلي كعملة رسمية إضافة إلى عملات أخرى، كالدينار الأردني والجنيه المصري واليورو الأوروبي والدولار الأمريكي.
يذكر أن الفلسطينيين كانوا يمتلكون قبل قيام إسرائيل عام 1948 عملة وطنية باٍسم الجنيه الفلسطيني، جرى البدء بإصداره بعد الانتداب البريطاني على دولة فلسطين في عشرينات القرن الماضي.
