أشارت صحيفة "هسبريبس" المغربية، أن النشطاء دعوا إلى تعزيز هذا الاحتجاج بإشعال أضواء الهواتف المحمولة لمدة عشرة دقائق، بدءا من الثامنة، من النوافذ والأسطح.
مقاطع فيديو أظهرت السكان في الشوارع كما القاصدين للمقاهي والمحلات استجابتهم للدعوة في مظهر يوحي بدرجة التحضر لدى المواطنين في طريقة المطالب بحقوقهم.
ويشتكي سكان مدينة طنجة على وجه الخصوص من فواتير يعتبرونها "ملتهبة" وصلتهم في الشهرين الأخيرين، إذ سجلت أرقاما مضاعفة فعلا في أسعار هذه الفواتير مقارنة بأسعار شهور سابقة.
في هذا الشأن يقول الاستاذ الجامعي بكلية الرباط ، الدفتور خالد فتحي"من حين لآخر تثور احتجاجات على الشركات التي تم تفويض تدبير الماء والكهرباء لها خصوصا بطنجة وهذا مرده في الحقيقة إلى أن هذه الشركات تمسك بقطاع حيوي واستراتيجي بهدف الربح لاغير على عكس الشركات الوطنية التي يكون هدفها خدمة المواطن" .
وأضاف المتحدث "كان علينا أن نفرض دفتر تحملات صارم بحيث تكون هذه الشركات ملزمة بضخ نسبة محددة من أرباحها في تشغيل المستخدمين من أبناء المدينة". مشيرا إلى أن "طريقة الحساب وعدم صيانة العدادات والتثبث من صلاحيتها أمر ضروري ولكنه لا يتم لنقص اليد العاملة الذي ستقول عنه الشركة انه ترشيد وحكامة بطبيعة الحال ".
كما دعا الدكتور فتحي السلطات إلى إيجاد حلول جذيرية للمشكلة المتكررة"هذا احتجاج حضاري جدا ينبه إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمات بأن تراعى القدرة الشرائية للمواطن والإنصات لشكاويهم في الوقت المناسب ومعالجتها، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على هذه الشركات المفوضة لتكون في خدمة التنمية والصالح الوطني."
من جانبها، عزت مصادر من شركة "أمانديس" المسؤولة عن تسيير الكهرباء والماء، هذه الارتفاعات إلى تزايد استهلاك الماء والكهرباء خلال أشهر الصيف، خصوصا في الفتيرة الممتدة مابين أغسطس/ آب ويوليو/ تموز، كما قامت بعرض "فيديو" على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر كيفية قراءة العدادات، عنونته بـ"أجي تشوف كيفاش كاتّم قراءة العداد ومعالجة المعطيات".
وكانت ساكنة طنجة استجابت، السبت الماضي، لدعوات مماثلة بإطفاء الأنوار في الفترة الزمنية نفسها، إذ شهدت مجموعة من الأحياء ظلاما دامسا ببيوتها ومحلاتها التجارية
