قال السفير السعودي في المملكة المتحدة، الأمير خالد بن بندر، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "القحطاني أزيح من منصبه، ويخضع الآن للتحقيق".
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أمرا ملكيا بإعفاء سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي من منصبه.
وجاء في الأمر الملكي "يعفى معالي الأستاذ / سعود بن عبدالله القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه" مضيفا "يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".
وجاء ذلك على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكي عقوبات اقتصادية على 17 مسؤولا سعوديا، العام الماضي، لدورهم في قتل الصحفي.
وتجري النيابة العامة السعودية تحقيقاتها في هذه القضية مع الموقوفين، البالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.
من جانبها، أصدرت النيابة العامة التركية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مذكرة توقيف بحق المسؤولين السعوديين سعود القحطاني، وأحمد عسيري، لدورهما في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقالت إن "المحكمة قبلت طلبات النيابة بإصدار أذون اعتقال بحق النائب السابق للاستخبارات السعودية، أحمد العسيري، ومستشار الديوان الملكي، سعود القحطاني على خلفية جريمة قتل خاشقجي"، مؤكدة أن النيابة أرفقت طلبها بحيثيات تشمل أدلة جديدة تم الحصول عليها في إطار التحقيقات بالقضية، كما قدمت لائحة اتهام بحق عسيري والقحطاني تتهمهما بـ"القتل المتعمد بطريقة وحشية أو عبر التعذيب مع سابق الإصرار والترصد".
وكانت محققة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، آنييس كالامارد، قد قدمت تقريرا لمجلس الأمن الدولي، يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري، رصدت فيه أدلة قالت إنها "ذات مصداقية" على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى تورطه في القضية.
