الرئيس العراقي يعلن استعداد عادل عبد المهدي الاستقالة بشرط وجود بديل، والبرلمان يهدد بإقالة عبد المهدي
قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على تقديم استقالته في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية شرط تجنب أي فراغ دستوري. وأضاف صالح أن عادل عبد المهدي طلب من الكتل السياسية التوافق على بديل.
وصرح الرئيس العراقي بأنه يؤيد التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة، مشيرا إلى ضرورة إنصاف القطاعات المظلومة.
وشدد في كلمته على أنه يعارض أي قمع أو اعتداء على المتظاهرين السلميين، داعيا إلى ضرورة القيام بإجراءات سريعة لمحاسبة من استخدموا العنف المفرط ضدهم. وأفاد صالح بأن الحكومة مطالبة بأن تكون حكومة الشعب، مؤكدا إحالة ملفات الفساد إلى القضاء.
قال الدكتور عصام الفيلي أستاذ الفكر السياسي بالجامعة المستنصرية: إن المشكلة في مسألة استقالة عادل عبد المهدي التي أشار إليها رئيس الجمهورية برهم صالح أن المسألة ليست في يد رئيس الجمهورية بقدر ما هي في يد الكتل السياسية التي هي منقسمة فيما بينها أصلا وغير متفقة على رأي واحد بهذا الخصوص.
وأشار الفيلي إلى أن البرلمان الذي هدد بإقالة عبد المهدي أيضا هو الآخر لا يملك إقالته لأن المسألة تحتاج توافقاً مفقودا بين الكتل السياسية وهذا أمر راجع لطبيعة التركيبة السياسية في العراق.
الرئيس اللبناني ميشيل عون يدعو لتشكيل حكومة جديدة، والحريري مستعد للعودة بشروط
دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري نتيجة الاحتجاجات على مستوى البلاد على النخبة السياسية الطائفية التي يتهمها
وقال عون في خطاب بثه التلفزيون ”يجب أن يتم اختيار الوزراء والوزيرات وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية أو استرضاء للزعامات.
وقالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري إنه مستعد لتولي الحكومة من جديد بشرط أن تحظى بثقة اللبنانيين وقادرة على العمل وتطبيق الإصلاحات المطلوبة دون الدخول في حكومة سياسية مُشابهة للمستقيلة".
قال الأكاديمي والمحلل السياسي، د. نبيل سرور، إن "الوضع في لبنان يتطلب حكومة تكنوقراط مدعمة بالسياسيين"، موضحا أن "التكنوقراط قد يكون لديه إمكانات فنية واختصاصية ولكن يجب وجود سياسيين أو تكنوقراط بخلفية سياسية".
وتحدث سرور عن الآلية القانونية لتشكيل حكومة جديدة، حيث من المفترض أن "يدعو رئيس الجمهوية إلى استشارات نيابية مع الكتل النيابية بمجلس النواب اللبناني التي تسمي بدورها رئيسا للحكومة الذي يشكل الحكومة بالتنسيق مع رئيس الجمهورية".
وأشار في حديثه لراديو "سبوتنيك"، إلى أن "الاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الجمهورية تتضمن تسمية رئيس الحكومة وطبيعة الحكومة من حيث أنها تكنوقراط أو متخصصين أو مطعمة من الجانبين وبعدها يتم بلورة اسم الرئيس وطبيعة الحكومة".
وقال إن "الشارع اللبناني في حالة انقسام كبير حيال الرئيس الحريري وإمكانية القيام بالإصلاحات المطلوبة خاصة أن الشارع لا يزال منتفض بشكل كبير تجاه السياسات التي اعتمدت من الحكومة".
ولفت إلى أن "الشعب يبحث عن وجوه جديدة ولكن ربما يستطيع الرئيس الحريري على سبيل الافتراض حال نجح في اختيار وزراء مقبولين لدى الشارع والقوى السياسية وهي خلطة يجب القيام بها بشكل إلزامي".
وأضاف: "هناك ورقة اقتصادية مهمة جدا في بنودها إذا اطمأن الشارع أن الرئيس الحريري والطاقم الوزراري قادر على تنفيذ المطالب الأساسية للشعب وتخليصه من أزماته فهذا مفتاح لعودة الثقة المفقودة حاليا بين السلطة والشارع".
إثيوبيا توافق على وساطة أمريكية لحل أزمة سد النهضة واجتماع مرتقب الأسبوع القادم
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نيبيات جيتواتشيو، أن وزارة الخزانة الأمريكية وجهت دعوة إلى أديس أبابا لإجراء مباحثات مع مصر في الولايات المتحدة بشأن "سد النهضة".
أعلن جيتواتشيو أن إثيوبيا قبلت المشاركة بالفعل في اجتماع مع مصر سيعقد الأربعاء المقبل في واشنطن، وسيضم السودان أيضا.
وتقوم إثيوبيا منذ عام 2012 بتنفيذ مشروع واسع النطاق يطلق عليه اسم "سد النهضة الكبير" على نهر النيل الأزرق، الذي سيؤدي تشييده، وفقا للخبراء، إلى نقص مياه النهر في السودان ومصر.
قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة: إن الوساطة الأمريكية المزمعة بشأن سد النهضة يمكن أن تسفر عن شيء إذا تطرقت للأمور الفنية بحضور وزراء الري، إلا أن الاجتماع الذي تستضيفه واشنطن يضم وزراء الخارجية فقط، على الرغم من أنه لا توجد مشكلة سياسية في الأمر، المشاكل كلها فنية.
وأشار نور الدين إلى أن نقطة الخلاف الآن لم تعد في عدد سنوات الملء والتخزين كما كانت في السابق، لأن فيضان هذا العام والعام القادم سيغني كلاً من مصر والسودان بالماء لمدة كافية هي مدة سنوات الملء والتخزين، وإنما الخلاف الآن يتعلق بكيفية التشغيل بعد البدء وكمية الماء التي ستسمح بها اثيوبيا لمصر، فمصر طلبت حدا أدني أربعين مليار بينما اثيوبيا تتحدث عن عدم الإملاء بحد أدنى أو أكثر.
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك".
