وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية ووزارة الخارجية البلجيكية عدم رغبتهم إعادة مواطنيهم الذين التحقوا بالتنظيم الإرهابي إلى بلدانهم الأصلية، وأنهم يجب أن "يواجهوا العدالة في سوريا والعراق" لأنهم ارتكبوا الجرائم في هذه البلدان وليس على أراضيهم.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان له "إن أولويتنا هي سلامة وأمن المملكة المتحدة والأشخاص الذين يعيشون هنا، ويجب على أولئك الذين قاتلوا من أجل (داعش) (الإرهابي المحظور في روسيا) أو ساندوها أن يواجهوا، حيثما أمكن، العدالة على جرائمهم في الولاية القضائية الأكثر ملاءمة، والتي غالباً ما تكون في المنطقة التي ارتكبت فيها جرائمهم".
وأكدت وزارة الداخلية البريطانية، في بيان أصدرته على موقعها الرسمي إن لديها "مجموعة من الصلاحيات المتاحة" لمنع عودة الأفراد الذين "تم تقييمهم على أنهم يشكلون خطرا على الأمن القومي في بريطانيا، بما في ذلك سحب جوازات السفر البريطانية لأولئك الذين يحملون جنسيات مزدوجة أو أوامر استبعاد مؤقتة".
فيما عبرت الخارجية البلجيكية عن موقف بلادها الذي يتمثل بطلب محاكمة الإرهابيين "بالقرب من المكان الذي ارتكبوا فيه جرائمهم".
وقال متحدث باسم الوزارة "يجب أن يتم ذلك في ظروف عادلة ووفقا للقانون الدولي، المناقشات مستمرة ولا تزال بلجيكا مقتنعة بأن هذا هو الحل الذي يقلل المخاطر على مجتمعنا مع احترام حقوق المدعى عليه"، بحسب تصريحات أدلى بها لـ " يورونيوز".
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، السبت الفائت، إن "تركيا ستعيد أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي الأسرى إلى بلدانهم الأصلية وشكا من تقاعس الاتحاد الأوروبي عن هذه المسألة.. هذا غير مقبول بالنسبة لنا، إنه أمر غير مسؤول ".
وأضاف: "سنرسل أعضاء داعش الذين تم أسرهم إلى بلادهم"، وقال "ليس هولندا فقط تجرد إرهابيي "داعش" من الجنسية، يوجد بريطانيا أيضا تقوم بذلك، فالجميع يلجأ لأسهل السبل للتملص من المسؤولية الملقاة على عاتقه".
وأعلنت تركيا مؤخرا، أنها اعتقلت بعض أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي الذين فروا في شمال شرق سوريا خلال الشهر الماضي بعد أن قامت أنقرة بعملية عسكرية أطلقت عليها "نبع السلام".
