وشهدت صفحات التواصل في سوريا موجة كبيرة من التفاعل الإيجابي مع مرسوم الزيادة، ولاقت ارتياحا بين الموظفين الذين زادت عند بعضهم الرواتب بنسبة تصل إلى 50%. فيما بدأت الحكومة بتوسيع منافذها للبيع مباشرة للمواطنين تجنبا لرفع الأسعار والمضاربة وأطلقت إجراءات فورية بهذا الخصوص.
واعتبر الخبراء أن ضبط الأسعار أمر يحقق الهدف المرجو من الزيادة، وانتشرت دعوات على وسائل التواصل لمقاطعة أي سلعة أو تاجر يقوم برفع سلعته، وطالبت صفحات أخرى بضرورة الإسراع إلى تقديم شكوى إلى التموين في حال أي زيادة في السعر، في حين تحركت الحكومة السورية نحو زيادة منافذها للبيع مباشرة للمواطنين.
وذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزارء أن "اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء أوصت بتأييد مقترحات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص التوسع بمنافذ التدخل الإيجابي وزيادة الحصة السوقية للمؤسسة السورية للتجارة. وتم تكليف الوزارة للمتابعة مع الجهات المعنية وضع جميع المقترحات المتعلقة بهذا الموضوع موضع التنفيذ لجهة التوسع الجغرافي بفتح منافذ البيع للمؤسسة السورية للتجارة في كافة المحافظات والوحدات الإدارية والوزارات والجهات العامة وأن تقوم المؤسسة السورية للتجارة بمتابعة عمل اللجان المشكلة في الوزارات برئاسة عضو مكتب تنفيذي واللجان المحلية في الوحدات الإدارية لتحديد الأماكن المقترحة التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال واختيار الأنسب منها وبما يغطي كامل مساحة المحافظة على أن توضع الأماكن المختارة تحت تصرف المؤسسة السورية للتجارة بصفة الاستخدام ( إعارة ) لاستثمارها بشكل فوري.
وتم الطلب من وزارات ( الأوقاف – الزراعة – الشؤون الاجتماعية – الإدارة المحلية ) تقديم العقارات والمباني المصادرة لديها لاستخدامها كمنافذ بيع لصالح المؤسسة السورية للتجارة.
كما تم تكليف الوزارة التنسيق مع الجهات العامة لرفد المؤسسة السورية للتجارة بالسيارات الشاحنة لاستخدامها كمنافذ بيع جوالة بما يساهم في تغطية أكبر مساحة جغرافية ممكنة".
من جهة ثانية تعتبر إجراءات دعم المزارعين ومربي الدواجن أمر هام وضروري لانطلاق النمو الإنتاجي وخاصة أن البيع بسعر مناسب هو أمر حيوي لضمان الاستمرارية وسط صعوبات ظهرت مؤخرا تهدد قطاع الدواجن بخسائر كبيرة تصل إلى خطورة الإغلاق بحسب ما نقله خبراء محليون بقطاع الدواجن لوكالة سبوتنيك.
وحول أهمية زيادة الرواتب الأخيرة قال الدكتور شادي أحمد لوكالة "سبوتنيك":
"الزيادة مهمة ولها دلالات كبيرة من حيث التوقيت والطريقة وهناك عدة نقاط:
أولا توقيت الزيادة هام، ففي الوقت الذي تداعى فيه سعر الصرف وزادت الهوة بين الرواتب وبين الأسعار في الأسواق، جاءت الزيادة لردم الهوة".
وأضاف الدكتور أحمد "ونعلم أن هيكل الراتب يستهلك منه 80 بالمية للغذاء، وتأتي هذه الزيادة لتخخف النسبة من 80 بالمية إلى 30 بالمية وبالتالي تخف نسبة الفاتورة الغذائية من نسبة الهيكل وتزيد قوة المواطن الشرائية".
وتابع: "لم تتم الزيادة بنسبة مئوية بل زادت ككتلة وهذا يساعد الفئات ذات الدخل الأدنى، وهذه المرة تم الأمر بالعدالة والمساواة بحيث وزعت هذه الكتلة النقدية بشكل متساوي بين الفئات مما يحقق نوعا من العدالة".
ستؤدي الزيادة إلى تحريك السوق المحلية وزيادة الاستهلاك بسبب الحاجات المستمرة للمواطنين، وهذا سينعكس على الشرائح التي لا تحصل على راتب من الدولة مباشرة لأن هذا الأمر سينعكس على الحرفيين والمهنيين والشركات الكبيرة وسيزيد الدخل لديها وهذا سيمكنها من توظيف هذه الوفورات في زيادة الرواتب لموظفي القطاع الخاص، وهنا أدعو الشركات الخاصة لزيادة رواتب موظفيها أسوة بالقطاع العام".
وختم أحمد: "العبرة الآن بأن يتم تكثيف الدوريات التموينية لمنع رفع أي أسعار، وثانيا فإن الاجتماع المهم الذي عقده السيد رئيس مجلس الوزراء مع المصارف العامة والخاصة وما سوف ينتج عنه من قرارات خلال الأسبوع القادم وما سيوفره للمواطنين من قدرات مالية لتمويل المشاريع الصغيرة ومن أجل مساعدة المواطن في القروض الاستهلاكية ومن أجل دعم قدرات القطاع الخاص للاستمرار بالتوظيف وبالتالي عند ارتفاع الدخل سيستيطع المواطن من تغطية الحد الأدنى المطلوب للحصول على أي قرض من أي مصرف سواء كان عام أو خاص.
من جهته قال الدكتور سنان ديب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية في محافظة اللاذقية لوكالة "سبوتنيك" إن "الزيادة جاءت في الوقت المناسب وسط حرب اقتصادية مستعرة تخاض ضد سورية، وأصبح المبلغ المطلوب للأسرة المؤلفة من 5 أشخاص يفوق 300 ألف ليرة سورية بالتوزاي مع حصار وعقوبات، وسط هذه المعطيات جاءت الزيادة لتسد حاجة الأغلبية ضمن قدرات الدولة وضمن محاولة انتشارها أفقيا".
وأردف ديب: "من المؤكد تبقى الفجوة كبيرة ولكن الزيادة جيدة وخطوة من خطوات رفع القدرة المعيشية للمواطنين وتحريك السوق لأن الكتلة النقدية سوف تسخر للاستهلاك ويستفيد منه الأغلبية.
ونوه الدكتور ديب إلى أن هذه الزيادة يجب أن "توحد الخندق لفرض الأسعار الوطنية التي ترضي الجميع بقوة القانون وكذلك الاستمرار بمواجهة مضاربي الدولار و استمرار الإصلاح الإداري للإطاحة بالفساد للحالة الصفرية . والمساهمة بإعادة الطبقة الوسطى عماد النمو والتنمية".
وقال الخبير السوري "بصراحة كنت سابقا ممن رأوا أن تنزيل الأسعار وتخفيض التضخم عبر تنزيل سعر الصرف وتخفيض أسعار الطاقة وضبط الأسعار قد تزيد القدرة الشرائية أضعاف المبلغ المالي ولكن شدة الحرب الاقتصادية عبر اللعب على الوتر النفسي وعبر استمرارية احتلال مصادر الطاقة وعبر اللعب المستمر بالأسعار أصبحت الزيادة ضرورة وجاءت بوقتها .
