ووفقا لوكالة "يونهاب" المحلية، فإن المحكمة العليا أكدت أنه يجب إلغاء تبرئة بارك من قبل محكمة أدنى من تهم الرشوة وإهدار أموال الدولة، مما قد يؤدي إلى زيادة مدة سجن الرئيسة السابقة.
وأضافت الوكالة أنه كان قد تم توجيه الاتهام إلى الرئيسة السابقة بارك بتلقيها لـ 3.5 مليار وون(2.96 مليون دولار) من 3 رؤساء لوكالة الاستخبارات بالتواطؤ مع 3 مستشارين لها في الفترة من مايو/أيار عام 2013 إلى سبتمبر/أيلول عام 2016.
وأصدرت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن 5 سنوات مع دفع 2.7 مليار وون، لكن المحكمة العليا رفضت هذين الحكمين، وأيدت إدانة بارك إذ أنها اعتبرت 3.45 مليار وون خسارة لأموال الدولة.
يُذكر أن الرئيسة السابقة بارك تم إقالتها من منصبها في مارس/آذار عام 2017، نتيجة قضية الفساد التي تنطوي على صديقتها المقربة "تشوي سون-سيل" خلال ولايتها.
