ويرى مراقبون أن أطرافا إقليمية تؤجج الصراع وأنه لا بديل عن الوساطة الدولية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن مطالب المنتفضين تمثلت في إسقاط الدستور الذي وضعه الأمريكي "بول بريمر"، والممارسات السلبية من جانب الحكومات والأحزاب المتعاقبة، بالإضافة إلى ضرورة إنهاء هيمنة النفوذ الإيراني من العراق.
وأوضح النوري، أن قضية ترشيح شخصية لخلافة عبد المهدي من التركيبة السياسية القائمة حاليا، بالتأكيد ستكون مرفوضة من جانب المنتفضين، وفي تقديري أن الحكومة والمنتفضين وصلوا إلى طريق مسدود، فلا الحكومة على استعداد للتنازل، ولا المنتفضين على استعداد أن يتم الالتفاف على انتفاضتهم وأهدافهم.
ويرى النوري أن "الأمر يتطلب تدخل دولي على مستوى مجلس الأمن بتقديم مشروع جديد ومدعوم دوليا لإنقاذ العراق، في تلك الحالة يمكن أن يقبل المنتفضين هذا الطرح وإن كنت غير مخول بالحديث عنهم ولكنني أطرح تصور سياسي".
وحول الموقف الإيراني من دعوات المنتفضين بضرورة وقف هيمنتها على العراق، قال أستاذ العلوم السياسية:
إن إيران لن تتنازل عن هيمنتها على العراق، لأنها تعلم أن هذا التنازل سوف ينقل تلك الاضطرابات إلى داخل إيران.
وأكد النوري أن المنتفضين لم يغيروا مطالبهم منذ خروجهم للشارع بداية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وهم يدركون جيدا أن تلك الطبقة السياسية والنظام السياسي الفاسد قد أبتلي بهم العراق منذ العام 2003.
ويشهد العراق من الأول من أكتوبر/تشرين أول الماضي تظاهرات حاشدة في الشارع تطالب بتغيير جذري في الحياة السياسية بالبلاد، وقتل المئات من المتظاهرين، وجرح الآلاف منهم بأيدي المليشيات والقوات الأمنية، ما دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمطالبة الحكومة بالكف عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين المتواجدين في الشوارع والمعتصمين في الساحات حتى الآن.
