وزير التجارة السعودي: 50% من سكان المملكة يتسوقون إلكترونيا

وأشار الوزير خلال لقائه برجال الأعمال في مجلس التجار (السعودية) إلى أن المملكة أصبحت من أبرز عشر دول في العالم نموا في التسوق الإلكتروني.

وتابع القصبي: "حجم التجارة الإلكترونية بلغ نحو 30 تريليون دولار على مستوى العالم، لافتا إلى أن هناك نحو 38 ألف متجر إلكتروني سعودي".

وأكد الوزير على جودة المنتجات السعودية وفرصتها في التصدير دول عديدة، ، مشيرا إلى أنه مثلا حجم التجارة مع العراق قفز من 400 مليون دولار، الى 1.3 مليار دولار، لافتا إلى أن قيمة ما تستورده العراق من الدول العالمية والمجاورة تجاوزت 40 مليار دولار.

وفي أكتوبر الماضي دعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية كافة المتاجر الإلكترونية إلى تطبيق اشتراطات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية والتأكد من توافق أنشطتها وعروضها المقدمة للمستهلكين للنظام تزامناً مع نفاذه والبدء في تطبيقه والعمل به الأحد المقبل وذلك بعد مرور 90 يوما من نشر النظام ولائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية (أم القرى) وفقا لما نص عليه النظام.

ويهدف مشروع لائحة نظام التجارة الالكترونية إلى تعزيز دور التجارة الالكترونية ورفع نسبة التجارة الإلكترونية في قطاع التجزئة وضمان المصداقية والشفافية في تعاملات التجارة الالكترونية، كما نقل موقع "اربيان بيزنس".

ومن أبرز ملامح مشروع ‏اللائحة تنظيم عملية ممارسة التجارة الالكترونية من خلال محل الإقامة، وتحديد حالات فسخ العقد، وتنظيم نشاط توثيق المحلات الالكترونية، وحماية بيانات المستهلك، وتنظيم الإعلانات الالكترونية، والمنصات الالكترونية التي تؤدي دور الوساطة.

وتضمن المشروع اعتبار محل إقامة ممارس التجارة الالكترونية ذي الصفة الطبيعية عنوانا له وفق العنوان الوطني المسجل في حال لم يكن له مقر عمل داخل المملكة.

​وحدد مشروع اللائحة حالات أخرى مثل إذا كان محل العقد منتجا يتضمن عدة عناصر تم دمجها ولا يمكن منه إعادتها إلى حالتها الأصلية التي ‏سلمت بها، أو إذا كان محل العقد منتجا معرضا للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد.

وقد أولى النظام ومشروع اللائحة أهمية كبرى لحماية بيانات المستهلك الشخصية، ففي حال تعرض بيانات المستهلك الشخصية للاختراق، يجب على موفر الخدمة إشعار الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمستهلك بذلك ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتضمن المشروع أيضا تنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية، حيث تلتزم جهات التوثيق بتوفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة التوثيق وفق أحكام النظام واللائحة، وتقوم بالنشر على موقعها الإلكتروني السياسة المتبعة لديها للتعامل مع شكاوى طالبي ‏التوثيق ‏والمستهلكين ومعالجتها.

وسعيا لحماية المستهلك من الإعلانات ذات الطابع التضليلي، أوجب المشروع أن يتضمن الإعلان الإلكتروني عند نشره أو إرساله ما يبين أنه مادة إعلانية.

وعالج المشروع نشاط المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة، بحيث تلتزم المنصات الإلكترونية بالنشر على موقعها الإلكتروني بشكل ‏واضح أحكام وشروط ‏استخدام المنصة، وحقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم ‏الشخصية، ‏وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة لتلقي شكاوى موفري ‏‏الخدمة والمستهلكين ومعالجتها، وسياسة تسوية المنازعات فيما بين موفري الخدمة ‏والمستهلكين.