وأضافت الوزارة، في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن، أن "الدول الداعمة للجيش الوطني الذي اختزلته بـ"الداعمة لحفتر"، خرقت قرارات مجلس الأمن الدولي"، مشيرة إلى إن ليبيا لها الحق في إبرام الاتفاقيات والتفاهمات مع من تشاء من دول العالم وهو حق كفله القانون الدولي.
وتابعت الوزارة، في رسالتها، عبر بعثتها بنيويورك، أن "ما أورده مندوب الجمهورية المصرية بشأن الاتفاق الليبي التركي يعد تدخلا في الشؤون الليبية الداخلية".
وكانت مصر أعربت، في خطاب موجه لمجلس الأمن الدولي، عن رفضها أي جهود تسمح بمنح الصلاحية القانونية للاتفاقيتين الموقعتين من جانب رئيس حكومة الوفاق الليبي، فايز السراج، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وأكد الخطاب، الذي وجهه مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، وأوردته وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، أنه "بالتوقيع على الاتفاق الشهر الماضي، فإن السراج قد انتهك اتفاق الصخيرات لعام 2015، والذي انبثقت عنه حكومة الوفاق الليبية، وأيدها مجلس الأمن الدولي".
وأضاف الخطاب الموجه إلى مجلس الأمن أن: "الاتفاقية تتطلب التوقيع من جانب المجلس الرئاسي ككل، وليس فقط رئيس المجلس بمفرده، وهو ما يتطلبه إبرام أي اتفاقيات دولية، كما يجب أن يوافق عليها مجلس النواب"، مؤكداً أن البرلمان الليبي لم يقر الاتفاقيتين الموقعتين مع تركيا.
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، التي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
